في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير آليات الدفاع عن مصالح الدولة، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تدبير المنازعات والوقاية منها وتطوير القدرات القانونية وتبادل الخبرات.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، حيث أكد الأطراف الموقعة على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القانوني والإداري، بما يخدم المصلحة العامة.
ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف هذه الاتفاقية إلى:
تنظيم التعاون في تدبير المنازعات القضائية وحصر المخاطر المرتبطة بها.
تعزيز التنسيق في الدفاع عن مصالح الدولة ومصالح موظفي الأمن الوطني أمام الهيئات القضائية.
تطوير الكفاءات القانونية وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
كما تكرّس الاتفاقية مبدأ “حماية الدولة” لفائدة موظفي الأمن الوطني، عبر توفير المؤازرة القانونية للشرطيين ضحايا الاعتداءات خلال أداء مهامهم، مع تتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
ولتفعيل هذه الشراكة على أرض الواقع، تم إحداث لجنة قيادة تتولى إعداد برامج العمل المشترك وتوجيه التعاون، بالإضافة إلى لجنة تقنية تُعنى بتنفيذ الخطوات العملية واستشراف المشاريع المستقبلية لتعزيز هذا التعاون.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الدولة وموظفيها، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الإدارة العمومية وتطوير الأداء المؤسسي.
