الاتفاقية التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، والمتعلقة بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، بغلاف مالي يبلغ 2 مليار درهم، بصفر في المائة كنسبة فائدة، تعتبر شكلا نوعيا من التمويل الخاص بتنمية المقاولات في العالم القروي.
من المؤكد أن هذه الاتفاقية ستكون عامل تطوير للعالم القروي، الذي تعاني بعض مناطقه التهميش، وهذه العملية، ستساهم في تحويل القرى والبوادي إلى أماكن للإنتاج، خارج نطاق الزراعة والرعي، حيث سيتم دعم المقاولات سواء الفلاحية أو غير الفلاحية، وتوفر القرى متنفسا كبير للعملية الإنتاجية بالنظر إلى توفر الوعاء العقاري الرخيص وانخفاض اليد العاملة بالنظر لانخفاض نمط العيش.
مساهمة الصندوق في هذا الدعم استكمال للمبلغ المالي الأساسي، الذي هو ثمرة تعاون بين الدولة والمجموعة البنكية، هذا الاستكمال سيخصص لدعم المشاريع المقاولاتية في العالم القروي، لتشكل بذلك ربع التمويلات الخاصة بهذا البرنامج المندمج.
وقد مكنت مساهمة الصندوق مكنت من خفض نسبة الفائدة في إطار هذا البرنامج الذي يرعاه جلالة الملك، إلى مستوى منخفض غير مسبوق تاريخيا، في سقف 1,75 بالمائة، كما أن المشاريع المعنية بهذا التمويل هي المقاولات الصغرى أو الصغيرة جدا، سواء كانت فلاحية أو غير فلاحية، أو لمستثمرين ذاتيين، أو لشباب حاملي مشاريع، أو مشاريع شابة مبتكرة، أو استغلاليات فلاحية (أشخاص ذاتيين أو اعتباريين).
في الجملة تمثل هذه المبادرة دفعة قوية للمشروع إذ تمثل ربع التمويل المقرر لدعم وتمويل المقاولات، وهو المشروع الذي دعا إليه جلالة الملك ويشرف عليه بنفسه، وبالتالي سيكون هذا العمل فرصة لتنمية المجتمع وتقدم العملية الإنتاجية والاقتصادية، سواء في المدينة أو البادية، لأن الزمن لم يعد يقبل الاقتصاد الهامشي أو غير المهيكل، الذي يضر الدورة الاقتصادية للبلاد كما يضر أصحابه، غذ لا يساعد على تنمية المشاريع الذاتية والمقاولات، التي تبقى حبيسة النمط الصغير والساذج، بينما الدعم والمواكبة والمراقبة ستقوم بتطوير الإنتاج.
