وجهت تهمة الخطف والقتل الجمعة إلى شرطي في لندن بعد التعرف على جثة شابة مفقودة منذ الثالث من مارس، في قضية تثير تأثرا كبيرا في بريطانيا.
وأعلنت شرطة مدينة لندن أن العنصر في وحدة حماية البعثات الدبلوماسية واين كوزنز (48 عاما) يواجه اتهامات على خلفية مقتل ساره إيفرارد، وهي مسؤولة تسويقية تبلغ 33 عاما ف قدت ليل الثالث من مارس لدى عودتها مشيا إلى منزلها في جنوب العاصمة.
وأكدت النيابة العامة في بيان أن المشتبه به يواجه تهمتي “الخطف والقتل”.
ويمثل واين كوزنز السبت أمام قاض، بعد توقيفه مساء الثلاثاء في جنوب شرق إنكلترا حيث يعيش وحيث ع ثر على جثة الضحية الأربعاء في غابة. وجرى التعرف رسميا على هوية صاحبة الجثة الجمعة.
وكانت ساره إيفرارد عائدة من زيارة أصدقاء لها في كلابهام في جنوب لندن، باتجاه منزلها في بريكستون الذي يبعد خمسين دقيقة مشيا ، عند فقدانها قرابة الساعة التاسعة والنصف مساء الثالث من مارس.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة الخميس عن “الصدمة والحزن” إزاء هذه القضية، داعيا إلى “العمل سريعا لكشف كامل ملابسات هذه الجريمة المروعة”.
وتحوم حول الشرطي المتهم بالقتل، أيضا شبهة الاستعراض الجنسي. وأعلنت اللجنة المستقلة لمراقبة أداء الشرطة إثر الاحتكام إليها الخميس أنها ستحدد ما إذا كانت قوات الأمن تعاملت بطريقة “ملائمة” مع هذه الوقائع التي جرت في مطعم للوجبات السريعة في لندن في 28 فبراير قبل بضعة أيام من فقدان ساره إيفرارد.
وفي بيان نشرته الشرطة، وصفت عائلة ساره إيفرارد الضحية بأنها “قوية” و”مرحة وجميلة” و”لطيفة”.
وأوضحت شرطة لندن أن واين كوزنز انضم إليها في سبتمبر 2018، وهو كان منذ فبراير 2020 عنصرا في وحدة حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، وهي وحدة مسلحة يرتدي عناصرها بزة الشرطة.
وأدخل المشتبه به المستشفى مرتين إثر إصابة تعرض لها حين كان يتولى وحيدا الحراسة، بحسب الشرطة.
وأثارت القضية تأثرا كبيرا في بريطانيا. وتلت النائبة جيس فيليبس الخميس أمام مجلس العموم اسماء 118 امرأة وقعن ضحايا جرائم قتل العام الماضي في البلاد.
وكانت جمعيات دعت إلى وقفات تضامنية السبت تكريما لذكرى ساره إيفرارد. لكن منظمات مسيرة في لندن تراجعن في الساعات الأخيرة عن الدعوة إثر رفض الشرطة منح الإذن لها بسبب قواعد مكافحة فيروس كورونا.
وكتبت حركة “ريكلايم ذيز ستريتس” عبر تويتر السبت “بسبب غياب الالتزام البن اء من جانب شرطة مدينة لندن، لن نستطيع بني ة حسنة المضي في الحدث المقرر مساء اليوم”.
واستعاضت الحركة عن هذه المسيرة بتحديد هدف يقضي بجمع 320 ألف جنيه استرليني (445 ألف دولار) لتمويل قضايا مرتبطة بحقوق النساء. ويوازي هذا المبلغ قيمة الغرامة المحددة أساسا بعشرة آلاف جنيه استرليني (حوالى 14 ألف دولار) التي كانت تواجهها منظمات هذا الحدث، مضروبة بعدد الأماكن التي كان مقررا إقامة الوقفات التضامنية فيها السبت.
