عقدت الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعها الثالث، اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالرباط.
وعرف هذا الاجتماع حضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة حول القضايا المتعلقة بالتسيير والإدارة القضائية.
وقد أكد المجتمعون على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وكذا تثمين الجو الايجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث الفاعلة في قطاع العدالة.
وقد تطرق هذا الاجتماع إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الكبرى، من بينها، وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط، ووضعية محاكم الدار البيضاء، وتفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة، ونقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبرنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم، وحضور وزير العدل لاجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عمل ها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف.
وقال وزير العدل، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد الاجتماع الثاني الذي عقد بالعيون، يروم مناقشة القضايا المشتركة التي تهم وزارة العدل والسلطات القضائية في إطار التنسيق بين المؤسستين، مضيفا أنه رغم استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل، بعد دستور 2011، إلا أن هناك التقاء في قضايا مشتركة بين الوزارة والمؤسسات القضائية، في مجال اختصاص الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بالإدارة القضائية وسير المحاكم.
وأبرز الوزير أن هذه اللقاءات القضائية المتواصلة بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة تهدف لمعالجة القضايا المشتركة وكذا إيجاد مجال للعمل المشترك، مؤكدا أن جدول أعمال هذا الاجتماع ضم إثنى عشرة نقطة تهم النقاط المشتركة التي تلتقي فيها السلطة القضائية ووزارة العدل.
وتابع في السياق ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات مشتركة تصب في مصلحة السير العادي للمحاكم وكذا السير العادي للقضاء المغربي، مبرزا أنه تم كذلك التنسيق في ما يخص الإدارة القضائية في المحاكم وبعض التحولات التي تعرفها بعض المساطر والتشريعات في مجال المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ومجموعة من القوانين، وهيكلة المحاكم وتوسيع مجال الإدارة القضائية في حدود احترام استقلالية السلطة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المشتركة تعد آلية للتنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، تم إحداثها بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة.
