تحتفي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، غدا الأربعاء، باليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يشكل مناسبة لإبراز دوره المتنامي في خدمة التنمية والتحسيس بأهمية التطوع في مختلف المجالات.
ويأتي احتفاء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وكذا المؤسسات الوطنية الشريكة بهذا اليوم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 24 ماي 2014 باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، حيث يعتبر فرصة سانحة لاستحضار جهود الحركة الجمعوية بالمغرب وتسليط الضوء على عطاءاتها المختلفة.
ويشكل هذا اليوم الوطني محطة سنوية لاستثمار وتفعيل مقترحات وأفكار الفاعلين الجمعويين، في إطار الانفتاح على الممارسات الجيدة، وكذا الاحتفاء برواد ورموز المبادرات المدنية والتجارب والمشاريع الجمعوية الجادة.
ويعد الاحتفال بهذا اليوم اعترافا بدور فعاليات المجتمع المدني ومنظماته في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز أدواره، مع ما يستلزمه ذلك من الدعوة إلى تقوية قدراته وتنمية موارده المالية والبشرية للاضطلاع بالمهام المتنوعة خدمة للمجتمع.
ويأتي هذا اليوم الوطني في سياق الوعي بمساهمة المنظمات غير الحكومية المغربية في تشجيع المبادرات التطوعية والمواطنة، على الصعيدين الفردي والجماعي، وكذا الأعمال التي تتوخى الرفع من مردودية الهيئات والأفراد في المجالات التي يهتمون بها مهنيا واجتماعيا.
وتقوم منظمات المجتمع المدني بمهام حيوية، لاسيما في التغلب على التحديات المجتمعية، حيث تتضافر جهودها مع مجهودات السلطات العمومية من أجل تدبير الرهانات المطروحة في العديد من الميادين التي تهم الحياة اليومية للمواطنين.
وقد خصص الدستور المغربي حيزا كبيرا لهيئات ومنظمات المجتمع المدني، لتضطلع بأدوار كثيرة للمساهمة في صياغة المبادرات التشريعية وإشراكها من قبل المؤسسات العمومية في تدبير الشأن العام، باعتبارها قوة اقتراحية تضم كفاءات يمكن أن تضفي قيمة مضافة على صنع القرار.
فالمجتمع المدني يحظى بأهمية كبيرة في السياسات العمومية، بالنظر إلى كونه عنصرا فاعلا في مجال الترافع والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أنه أنيطت به مهمة المشاركة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية عبر العرائض المقدمة إلى المؤسسة التشريعية، بغية لفت الأنظار إلى القضايا التي تشغل بال فئة معينة أو المجتمع برمته.
ويشارك المجتمع المدني في مختلف الهيئات الاستشارية المحدثة بعد دخول قوانين تنظيم الجماعات الترابية حيز التنفيذ، والتي نصت على إحداث هيئات استشارية يشارك فيها المجتمع المدني ضمن تتبع السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وتأتي هذه المكانة المتميزة بالنظر إلى كون المنظمات غير الحكومية لها أدوار هامة في التعزيز الفعال والمستدام لمسلسل التنمية الشاملة، ومعالجة بعض الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها تعرف تنوعا في مقارباتها واهتماماتها المتعلقة بالقضايا المواطنة، وتلك الخاصة بالشأن العام في إطار النموذج التنموي الجديد.
ورغم أنه حقق تراكمات كمية ونوعية على المستوى الوطني، فإن المجتمع المدني المغربي لا يزال في حاجة إلى المزيد من الجهود لتوفير بيئة تنظيمية ومؤسساتية تتناسب وحجم طموحات ومطالب أعضائه والمنتسبين إليه لمواصلة مشاركتهم التطوعية المواطنة.
وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026 بناء على مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية أطلق عليها اسم “نسيج”.
وتضم هذه الاستراتيجية محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما، وتشتمل على أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يهم “تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية”، وبرنامج يهدف إلى “النهوض بالمشاركة المواطنة” عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، حيث تشجع هذه الاستراتيجية المبادرات النوعية للجمعيات المدنية في مختلف ربوع المملكة.
وتسعى السياسات العمومية إلى التنويه بالمبادرات النوعية والإبداعية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى خدمة المجتمع وقضاياه الأساسية، ضمن مجتمع مدني فعال ومتعدد الاهتمامات.
