أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني سجل ارتفاعا بنسبة 1.5 في المئة عند متم أكتوبر 2022، مقابل ارتفاع بنسبة 6.2 في المئة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية لشهر نونبر المنصرم، أن هذا التطور يعزى إلى تعزيز إنتاج المكتب الوطني للكهرباء (زائد 21.7 في المئة، بعد زائد 31.6 في المئة وزائد 10.1 في المئة)، وكذا تعزيز إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 13-09 (زائد 5.4 في المئة)، وشهد انخفاضا إثر تراجع الإنتاج الخاص بنسبة 4.5 في المئة (بعد زائد 5.5 في المئة قبل سنة).
وفي ما يتعلق بالطاقة الصافية، فقد ارتفعت بنسبة 5.4 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 5.7 في المئة قبل سنة.
وأشارت المندوبية إلى أنه، في ظل هذه الظروف، سجل حجم الطاقة الواردة ارتفاعا بنسبة 171.1 في المئة عند متم أكتوبر 2022، بعد انخفاض بنسبة 8.2 في المئة قبل سنة، موضحة أن الحجم المصدر انخفض من جانبه بنسبة 37.8 في المئة (بعد زائد 33.8 في المئة عند متم أكتوبر 2021).
وفي ما يخص استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل نموا بنسبة 5.3 في المئة عند متم أكتوبر 2022، بعد 4.9 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2022، و5.7 في المئة عند متم أكتوبر 2021.
وحسب الفئات، تشير المذكرة إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى نمو مبيعات الطاقة “ذات التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط، خارج الموزعين” بنسبة 7.4 في المئة، ليغطي بذلك ارتفاع المبيعات ذات التوتر المتوسط بنسبة 6.4 في المئة، والمبيعات ذات التوتر المرتفع جدا والمرتفع المستعملة خاصة في القطاع الصناعي بنسبة 10.9 في المئة، مضيفة أن هذا الارتفاع استفاد أيضا من زيادة المبيعات الموجهة للموزعين بنسبة 4.3 في المئة وللأسر بنسبة 4.2 في المئة.
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها لما قبل الأزمة (نهاية أكتوبر 2019)، ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 3 في المئة في حين ارتفع استهلاكها بنسبة 8.2 في المئة، بعد ارتفاعها بالتوالي بنسب 3 في المئة، و7.1 في المئة عند متم يونيو 2022، وبنسبة 1.4 في المئة و2.8 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.
