أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للائتمان البنكي بلغ 6ر1164 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة خلال سنة 2024، ما يعادل 72,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2024، أن هذه الوتيرة متباطئة مقارنة بالسنة السابقة، لكنها أسرع مقارنة بمتوسط السنوات الخمس التي سبقت أزمة (كوفيد-19).
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التباطؤ يعكس تراجع وتيرة القروض الممنوحة للشركات المالية، التي ارتفعت بنسبة 13,8 في المائة عوض 20,1 في المائة سنة 2023، وبدرجة أقل تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع غير المالي، الذي تزايد بنسبة 2,6 في المائة بعد 2,9 في المائة. كما يفيد تحليل القطاع المؤسساتي، بأن تباطؤ القروض المقدمة للقطاع غير المالي هم، على الخصوص، القروض الممنوحة للمقاولات العمومية، حيث تراجعت بواقع 10,4 في المائة، بعد ارتفاع قدره 5,1 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وتباطأت من 54,2 في المائة إلى 30,9 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.
وعلى نحو مماثل، تنامت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 1,7 في المائة، عوض 2,1 في المائة سنة من قبل، حيث يعكس هذا التغير انخفاضا بنسبة 3,7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 0,7 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، في حين ظلت القروض الممنوحة للأفراد مستقرة عند 2,1 في المائة، مع تسارع من 0,7 في المائة إلى 1,6 في المائة للقروض الاستهلاكية وتباطؤ من 1,8 في المائة إلى 1,6 في المائة للقروض السكنية.
من جهة أخرى، وبعد ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 0,6 في المائة مع تراجع في معدل انخفاض تسهيلات الخزينة من 8,9 في المائة إلى 4 في المائة، وزيادة بنسبة 6,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 2,5 في المائة في قروض الإنعاش العقاري، وتسارع من 6,8 في المائة إلى 10,2 في المائة في معدل نمو قروض التجهيز.
وواكب هذه التغيرات نمو الديون المتعثرة بواقع 2,8 في المائة إلى 97,5 مليار درهم، حيث تمت تغطيتها بالمؤونات في حدود 68,8 في المائة، مما يعكس نسبتي ارتفاع بلغت 5,7 في المائة للأسر و0,9 في المائة للمقاولات الخاصة. وبلغت نسبتها إلى الائتمان البنكي 8,4 في المائة إجمال ا، و10,4 في المائة بالنسبة للأسر و12,6 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة.
وحسب فرع النشاط، شهدت القروض ارتفاعات قدرها 12,3 في المائة في “الصناعات الاستخراجية”، و6,5 في المائة في قطاع “الكهرباء والغاز والماء”، و4 في المائة بالنسبة لمقاولات “البناء والأشغال العمومية”.
وعلى النقيض من ذلك، تراجعت القروض بواقع 12,9 في المائة في قطاع “الفنادق والمطاعم”، وبنسبة 2,3 في المائة في “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، وبنسبة 12,4 في المائة في “صناعات النسيج والملابس والجلد”. ومن جهة أخرى، ارتفع المبلغ الجاري للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي ما عدا البنوك بنسبة 6 في المائة إلى 180,6 مليار درهم، منها 148,8 مليارا وزعتها شركات التمويل.
علاوة على ذلك، منحت البنوك الحرة ما مجموعه 11,7 مليار درهم وجمعيات القروض الصغرى 9,6 مليار درهم.
