ارتفاع الديون المتعثرة للأسر و بنك المغرب ينبه لخطورة الوضع الاجتماعي

كشف بنك المغرب ، أن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 5,2 في المئة، وبلغ معدلها في جاري القروض البنكية 8,7 في المائة خلال الفصل الأول 2023.

وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر على إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسة برسم سنة 2023، أنها ارتفعت بنسبة 9,1 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبنسبة 0,6 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,2 بالمائة و9,7 بالمئة على التوالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد تراجعت وتيرة نموها من 6,8 في المائة إلى 4,7 في المائة.

يعكس هذا التطور بالأساس تباطؤ نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل إلى 3,6 في المائة، وتلك الموزعة من طرف البنوك الخارجية إلى 13,1 في المائة والقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى إلى 2 في المئة.

وتشير أحدث البيانات المتاحة برسم شهر أبريل الماضي إلى نمو سنوي للائتمان البنكي بنسبة 5.6 في المائة، شاملا تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي إلى 5.3 في المائة وتسارع القروض المخصصة للشركات المالية إلى 7.5 في المائة.

وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد استمرت في الانخفاض مع تراجع بنسبة 15.7 في المئة، ما يعكس زيادة الانخفاض في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 19.7 إلى 28.3 في المئة، وسندات الخزينة القابلة للتداول من 3.5 إلى 7.8 في المئة وسندات هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 11.3 إلى 18.4 في المئة.

ودافع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على استقلالية المؤسسة التي يرأسها، قائلا إن القانون الأساسي يمنع التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير.

حديث الجواهري جاء ضمن الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب، الذي انتهى بقرار إيقاف مؤقت لدورة التشديد النقدي لسعر الفائدة الرئيسي بإبقاء 3 في المائة.

و أوضح ، أن “التدخل في مهام بنك المغرب تم حسمه في القانون الأساسي للبنك وهو قانون ينطبق على الجميع، وأنا من مسؤوليتي السهر على احترام هذه المقتضيات”.

و أكد الجواهري قائلاً: “لو كان الأمر يتعلق بتدخل من الحكومة لم نكن لنرفع سعر الفائدة ثلاث مرات منذ شتنبر بإجمالي 150 نقطة أساس”.

واشار والي بنك المغرب الى أنه “لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير”.

و اعتبر أن اختلاف التحليل بخصوص قرارات بنك المغرب أمر عادي ويوجد في العالم بأكمله، وزاد: “تقديرنا أنه بالنظر للمهمة الأساسية للبنك وما نتوفر عليه من آليات وموارد بشرية ومؤهلات وعلاقات مع البنوك المركزية، لدينا إمكانية الذهاب إلى التفاصيل بخصوص الارتفاعات والانخفاضات بخصوص التضخم، هذا لا يعني أن القرار يكون سهلاً، نحن في علم غير دقيق وهذا يتطلب التواضع لإنجاز تحليل عميق للوصول إلى القرار الجيد أو الأقل سوءا في ظروفنا الحالية”.

وأكد الجواهري أن قرارات بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائدة الرئيسي لا تغفل النمو والتشغيل، موردا أنه حرص على توفير السيولة للقطاع البنكي على مستوى السوق النقدية، حيث تمت تلبية جميع طلبات التمويل من طرف القطاع البنكي منذ أزمة كورونا حتى الآن، معتبراً أنها طلبات مُؤسِّسة وهدفها تمويل الاقتصاد.

و كشف أن بنك المغرب يعقد لقاءات شهرية مع وزارة الاقتصاد والمالية، كما يجمع التوقعات من خبراء من مختلف التخصصات قبل كل اجتماع فصلي ينتهي باتخاذ قرار سعر الفائدة الرئيسي، وقال إن الصعوبة لا تكمن في إمكانية اتخاذ القرار من عدمها، بل في تجنب ترسيخ توقعات التضخم.

وأشار إلى أن معرفة تأثير رفع سعر الفائدة الرئيسي على المستوى الاقتصاد الحقيقي يتطلب استحضار مؤشرين، الأول يتعلق بتطور سعر الاقتراض، والثاني يهم تحليل العرض والطلب بخصوص القروض في كل فصل.

وذكر أن الحكومة قامت بإجراءات من جانبها لمواجهة التضخم، من بينها إضافة 10 مليارات درهم ضمن قانون المالية لدعم بعض القطاعات الاقتصادية والقدرة الشرائية، ناهيك عن البرنامج الجديد بـ10 مليارات درهم لدعم القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن ما يؤثر حاليا على التضخم هو المواد الغذائية الطرية.

و أكد أن “كل طرف يشتغل لمصلحة البلاد، وكلٌّ يقوم بمهمة من أجل غاية”، وزاد: “في العالم بأكمله، السياسي يفكر على المدى القريب، لكن نحن نفكر على الأقل لسنتين، والاجتماعات الفصلية لمجلس بنك المغرب مهمة؛ لأنها تتيح لنا تحيين وتحليل المعطيات لنكون متأكدين لاتخاذ القرار الأنسب”.