ارتفعت ديون الأسر المغربية بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، نهاية شهر ماي المنصرم، لتستمر في وتيرة الزيادة، رغم ارتفاع معدل الاقتراض إثر رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات منذ شتنبر الماضي.
وتفيد معطيات صادرة عن بنك المغرب أن جاري قروض الأسر بلغ في نهاية ماي المنصرم 383.4 مليار درهم، منها 339 مليار درهم للأشخاص وأفراد الجالية، و43 مليار درهم للمقاولين الذاتيين.
لجوء الأسر إلى الاقتراض عرف تباطؤا بعض الشيء منذ نهاية العام الجاري نتيجة الزيادة في متوسط سعر الاقتراض لدى الأبناك ليصل إلى 5.03 في المائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.5 في المائة في نهاية 2022.
