أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 مارس الجاري، بنسبة 0,4% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 1,5% مقابل الأورو، مما يعكس أداءً إيجابيًا للعملة الوطنية في سياق اقتصادي متغير.
استقرار في الاحتياطيات الرسمية
ووفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي، فإن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 14 مارس الجاري، ما مجموعه 367,6 مليار درهم، مسجلة استقرارًا مقارنة بالأسبوع السابق، مع تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 2%.
كما أوضح البنك أنه لم يتم تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يشير إلى استقرار العرض والطلب على العملات الأجنبية دون تدخل مباشر من البنك المركزي.
سيولة قوية في السوق النقدية
وفيما يخص السيولة في السوق النقدية، كشف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 143,5 مليار درهم كمتوسط يومي، موزعة على:
-
تسبيقات لمدة 7 أيام: 61,7 مليار درهم
-
عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل: 49,8 مليار درهم
-
قروض مضمونة: 32 مليار درهم
كما أظهرت البيانات أن متوسط حجم التداول اليومي في السوق بين الأبناك بلغ 2,5 مليار درهم، فيما استقر معدل الفائدة بين الأبناك عند 2,25% في المتوسط، متراجعًا من 2,45% في الأسبوع السابق، في سياق التفاعل مع قرار بنك المغرب الصادر في 18 مارس بخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس.
استمرار دعم السيولة
وفي إطار طلب العروض ليوم 26 مارس (لتاريخ استحقاق 27 مارس)، قام البنك المركزي بضخ 66,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مما يعكس استمرار دعمه للسيولة النقدية بهدف ضمان استقرار الأسواق المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
تأثيرات على الاقتصاد والأسواق
ويرى خبراء ماليون أن ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام العملات الرئيسية يعكس قوة العوامل الاقتصادية الداخلية، من بينها تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتزايد الثقة في الاقتصاد المغربي. كما أن القرار الأخير بخفض سعر الفائدة قد يساهم في تنشيط الاستثمار وتشجيع الإقراض، مما يعزز الديناميكية الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
