كشف تقرير حديث صادر عن رئاسة النيابة العامة المغربية أن عدد الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال سنة 2023 تجاوز 23 ألف حدث، في مؤشر على تنامي ظاهرة الأطفال في نزاع مع القانون.
وأشار التقرير، الذي يرصد تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، إلى أن الإطار القانوني الحالي يتيح للنيابة العامة إمكانية الإذن للشرطة القضائية بالاحتفاظ بالحدث في مكان مخصص لمدة لا تتجاوز مدة الحراسة النظرية، شريطة أن يكون هناك عذر سليم أو أن تقتضي سلامة الحدث أو ضرورة البحث ذلك.
أرقام مقلقة وتوزيع غير متكافئ
وبحسب معطيات التقرير، فقد بلغ عدد الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة 23,161 حدثًا خلال سنة 2023، منهم 3,909 أحداث (17%) تم تقديمهم أمام محاكم الاستئناف، في حين بلغت النسبة الأكبر 83% أمام المحاكم الابتدائية، أي 19,252 حدثًا.
وفيما يخص وضعية الأحداث أمام محاكم الاستئناف، فقد تم الاحتفاظ بـ 3,355 حدثًا مؤقتًا، بينما تم تقديم 554 حدثًا في حالة سراح. أما أمام المحاكم الابتدائية، فقد بلغ عدد الأطفال المحتفظ بهم مؤقتًا 14,006 أحداث، فيما تم تقديم 5,246 حدثًا في حالة سراح.
إحالات وتدابير بديلة
وشدد التقرير على أن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية قامت بإحالة 17,242 حدثًا على قضاة الأحداث، وهو التدبير الأكثر اعتمادًا، حيث شكل 89% من مجموع التدابير المتخذة.
وفي سياق متصل، عرفت آلية الصلح الزجري، المطبقة وفق المادة 46 من قانون المسطرة الجنائية، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث استفاد منها 5,090 حدثًا خلال 2023، مقارنة بـ 50 حدثًا فقط في السنة السابقة، مما يعكس توجهًا نحو اعتماد حلول بديلة عن المتابعة القضائية التقليدية.
تشخيص للسياسة الجنائية وتوصيات للإصلاح
ويأتي هذا التقرير في إطار سلسلة التقارير السنوية التي دأبت رئاسة النيابة العامة على إصدارها منذ إنشائها سنة 2017، حيث يسعى إلى تقديم صورة دقيقة عن تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، مع اقتراح توصيات تهدف إلى تجاوز الإكراهات العملية، وتطوير آليات التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون وفق مقاربة حديثة تراعي حقوق الطفل والمصلحة الفضلى له.
