أعطت النيابة العامة الإسبانية موافقتها من أجل تسليم معتقل احتياطي إلى المغرب، الذي يطلبه للاشتباه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل الناظور نحو شبه الجزيرة الإيبيرية على مدى حوالي 13 سنة.
وذكر مكتب المدعي العام، في تقريره المرسل إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، أن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصّل بها من المغرب، في هذا النشاط (تهريب الأفارقة جنوب الصحراء) منذ عام 2009 على الأقل.
وأضاف: “منذ سنة 2019، تمكّن المعتقل من الحصول على عدد أكبر من القوارب المطاطية، حيث كان ينظّم 3 عمليات للهجرة غير النظامية في الأسبوع -مقابل ما بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم- كقائد للشبكة التي تضم أفرادا آخرين من مهامهم المراقبة أو إمداد القوارب والمحركات
