قرّرت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تخفيض العقوبة الصادرة في حق النقيب محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعد جلسة مطوّلة استغرقت حوالي 12 ساعة، وسط حضور مكثف لمحامين وحقوقيين ونشطاء مدنيين.
ويتابع النقيب زيان، البالغ من العمر 83 سنة، في حالة اعتقال، إذ يقضي حالياً عقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات بسجن العرجات قرب الرباط، في قضية أخرى تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إنها تحمل طابعاً سياسياً.
وتأتي هذه الجلسة في إطار الاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2024، والذي قضى بإدانته بالسجن خمس سنوات نافذة، على خلفية مجموعة من التهم التي أثارت انتقادات واسعة، وُصفت من قبل جمعيات حقوقية بـ”غير المنصفة” و”ذات الخلفية السياسية”.
وفي مستهل جلسة يوم الأربعاء، التمس ممثل النيابة العامة من الهيئة القضائية تشديد العقوبة، معتبراً أن الحكم الابتدائي لم يكن كافياً في ضوء ما نُسب إلى المعني بالأمر.
وقد جرت المرافعات في القاعة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور العديد من المحامين من مختلف هيئات المملكة، الذين عبّروا عن تضامنهم مع النقيب زيان، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين ومواطنين تابعوا أطوار الجلسة.
وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح المحامي زيان، نجل النقيب، أنه قدّم دفوعاً شكلية تستند إلى سوابق قضائية مشابهة، تؤيد مبدأ التخفيف، غير أن المحكمة لم تأخذ بها.
وقال: “استدللنا بحالات مماثلة حُكم فيها بتدابير أقل تشدداً، لكن المحكمة كان لها رأي آخر”.
وأضاف نجل النقيب: “نحترم قرار المحكمة، لكننا لسنا راضين عنه، وسنشرع صباح الخميس في مباشرة مسطرة النقض أمام محكمة النقض، من أجل استنفاد جميع السبل القانونية”.
وتعد هذه المحاكمة امتداداً لمسار قضائي معقد، يسلط الضوء على التوتر بين السلطات المغربية وبعض الشخصيات السياسية والمهنية البارزة.
وقد سبق للنقيب زيان أن شغل منصب وزير حقوق الإنسان وراكم مسيرة طويلة في سلك المحاماة والدفاع عن حرية التعبير.
