في مشهد صادم لمتابعي البطولة الاحترافية، عادت لوحات الإشهار داخل بعض الملاعب الوطنية لتعرض إعلانات تروّج لمنصات مراهنات رياضية غير مرخصة، في تجاوز واضح للضوابط القانونية.
آخر هذه التجاوزات سُجّل خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الوداد الرياضي والجيش الملكي نهاية الأسبوع الماضي، حيث ظهرت شعارات لمنصات محظورة، دون أي تدخل فوري.
مصادر مطلعة كشفت أن وزارة الداخلية سبق أن وجهت مراسلات رسمية إلى أندية البطولة تحثّها على التوقف الفوري عن أي تعاون أو ترويج لمنصات المراهنات غير القانونية، معتبرة ذلك خرقاً صريحاً للقانون وتشجيعاً غير مباشر على نشاطات غير مراقبة.
بالتوازي، قامت المغربية للألعاب والرياضة، الجهة الرسمية المشرفة على قطاع المراهنات بالمغرب، بإصدار إنذار قانوني إلى الشركة المشرفة على اللوحات الإشهارية، تحذرها من مغبة التورط في الترويج لأي منصة غير مرخص لها داخل التراب الوطني.
غير أن الشركة، عبر محاميها، ردت بأن الأمر ناتج عن “سوء فهم”، مدعية جهلها بالطابع غير القانوني للمنصات المعنية، ومطالبة بمهلة زمنية لتسوية عقود الإشهار المثيرة للجدل.
ورغم هذه التحذيرات الصريحة، استمرت بعض المباريات، منها مواجهة المغرب الفاسي، في بث إعلانات مشابهة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى الجدية في التعامل مع هذه الخروقات، ومن المسؤول الحقيقي عن استمرارها.
وفي تدخل له تحت قبة البرلمان، أعاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، دق ناقوس الخطر بشأن تغلغل شركات المراهنات غير القانونية في الفضاء الرياضي، محذراً من تأثيراتها السلبية على الشباب وعلى الاقتصاد الوطني. كما شدد على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي يرأسها، رفضت جميع عروض الرعاية المقدمة من شركات غير قانونية، في موقف يعكس رفضاً مؤسساتياً واضحاً لمثل هذه الاختراقات.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد نهائي لهذا التلاعب الخطير بالقوانين؟ أم أن الملاعب ستبقى فضاءً مفتوحاً للرسائل الإشهارية المشبوهة؟
