من أساسيات العمل الوزاري أن يكون الوزير قادرا على التواصل. لا أحد يشترط على وزراء حكومة أخنوش الحديث باللغة العربية الفصيحة، لأن أغلبهم تكوينهم “مُفرنس”، ولكن الكل يعرف الحديث بالعربية المغربية التي نسميها “الدارجة”. ولا أحد يشترط عليهم “إبداع” أجوبة على طريقة السفسطائيين حتى يكونوا مقنعين. لا شيء أحسن وأجود في الإقناع من المعقول والمعلومة الدقيقة.
وزير الفلاحة والصيد البحري سألته برلمانية عن سبب غلاء الأسماك ونحن نتوفر على شواطئ محترمة يحسدنا عليها غيرنا؟ الوزير لم يجد ما يجيب به سوى أن قال: إن الحوت يتأثر بالجفاف وعندما لا تهطل الأمطار يهرب. نظرية جديدة يجهلها علماء البحار تفتقت عنها عبقرية الوزير، الذي لم يخبرنا بالجهة التي يقصدها الحوت المغربي.
وإذا كانت كثرة الهم “تضحك”، فهل هرب الحوت نحو بحار أخرى أم إلى مخازين شركات احتكارية؟ هل هرب إلى شواطئ ليس فيها جفاف أم إلى معامل التصبير التي يحتكرها “تجمع المصالح الكبرى”؟
لقد ألصقت الحكومة كل مصائبها بالجفاف، وتبين أن الجفاف إذا كان عاملا من عوامل الغلاء النسبي في بعض المواد الاستهلاكية فإنه ليس العامل الرئيسي، الذي يبقى هو القوة الاحتكارية، التي لا تخرج عن نطاق التجمع المتحكم في الحكومة، والذي له هم واحد هو الربح.
الجواب الذي قدمه الوزير قمة في الاستخفاف بالمواطن، خصوصا وأنه موجه للمؤسسة التشريعية، التي من المفروض أن يكون دقيقا أمامها باعتبارها المؤسسة التي خولها المشرع الرقابة على عمل الحكومة، سواء عبر الأسئلة الكتابية أو الشفوية.
استخفاف وزراء حكومة أخنوش بالبرلمان وبالشعب برمته لم يعد شيئا مستورا يحتاج إلى الكشف.
إذا كان رئيس الحكومة أول المستخفين بالمواطنين والمنتخبين والبرلمانيين فماذا تنتظر من وزرائه؟
فعندما خاطبته منتخبة بالجماعة الترابية التي يترأسها بأسلوب لم يعهده رد عليها بأنه يلعب مع “السينيور” وليس مع “الجينيور”.
وعندما سألوه عن صفقة تحلية مياه البحر، التي تقدر بالملايير وباتفاق بيع لمدة ثلاثين سنة، قال لهم إنه فقط غامر برأسماله من أجل ذلك، وإن الصفقة خاضعة لكل المعايير القانونية، حتى وهو يعيش حالة تعارض وتضارب مصالح واضحة.
أليس من الاستخفاف بالعقول وبكل شيء عندما جاء بوزير للتعليم الذي لم يعرف بما يجيب عنه من أسئلة البرلمانيين الشفوية فقال إنه سيبعثها لهم مكتوبة، دون أن يدري ما الفرق بين السؤال الكتابي والشفوي؟
ليس هذا فقط وإذا أردنا تعداد ظواهر الاستخفاف الحكومي فستكون كثيرة، وليس أقلها الادعاء بأن ما حققته الحكومة خلال ثلاث سنوات فاق المعجزات، مع العلم أن خلال هذه المدة تضاعفت أسعار كل المواد الاستهلاكية، وارتفعت تكلفة العيش وفقد المواطنون مدخراتهم و82 في المائة منهم قلقون على مستقبلهم كما أوردت المندوبية السامية للتخطيط، التي على ذكرها، نقول إن رئيس الحكومة من قمة استخفافه بالمواطنين استخفافه من تقارير المؤسسات الدستورية.
