اعتمد المغرب استراتيجية متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، تقوم، بالأساس، على الاستباقية. وقد مكنت هذه الإستراتيجية من تقليل مخاطر التعرض لهجمات من قبل متعصبين قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.
وتتعلق الهجمات المسجلة بالمغرب، أساسا، بالتفجيرات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 ماي 2003، وهجوم أرغانة بمراكش سنة 2011، ثم مقتل سائحتين إسكندنافيتين بإمليل سنة 2018.
ولم تشهد المملكة هجمات أخرى غيرها، والفضل في ذلك يرجع، بشكل خاص، للمقاربة الاستباقية التي تعتمدها أجهزة الأمن المغربية.
وبحسب مصادر في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد تم تفكيك 207 خلايا إرهابية بالمغرب منذ سنة 2002. وفي السنوات الثلاث الماضية فقط، تم تحييد 32 خلية، كان جزء كبير منها يتكون من جماعات تابعة لما يسمى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وأكد مصدر بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “عندما نكون على يقين من أن المغرب مستهدف من المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، وعندما نعلم أن هذه المنظمات تضم مقاتلين مغاربة، وعندما تكون لدينا معلومات تؤكد أن هناك مخططات إرهابية تحاك في مكان ما ضد أمن المملكة، يجب علينا الأخذ بزمام الأمور”.
وللحيلولة دون بلوغ المخططات الإرهابية مرحلة النضج، تتدخل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بشكل مبكر.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته قائلا “نعتمد على جمع المعلومات عن الأشخاص المشبته فيهم (التحركات، المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، جهات الاتصال …)، ونحللها بشكل معمق، ثم نتخذ قرار التدخل اعتمادا على اقتراب الخطر، مشددا على أن تتبع خلية يمكن أن يمتد على مدى شهر أو أكثر، أي الوقت الكافي للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أفرادها (درجة التطرف، الأعضاء، الروابط بالمغرب و/أو بالخارج، الأهداف …). وأحيانا نجد أنفسنا ملزمين على التدخل بشكل طارئ، في غضون 24 ساعة أو أقل، إذا كانت لدينا معلومات موثوقة بشأن مرور أي خلية إلى الفعل الوشيك.
إن التحرك بشكل مبكر لا يتوخى إنقاذ أرواح الضحايا المحتملين فحسب، وإنما أيضا أرواح الإرهابيين! أي حماية الإرهابيين من أنفسهم.
وبحسب فلسفة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن “استراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب تتوخى شل حركة الإرهابيين، وكذا محاربة الأفكار المتطرفة من خلال مكافحة نزعة التطرف. فالأشخاص الذين يتم إيقافهم في قضايا الإرهاب، باستثناء أولئك المتورطين في جرائم دموية، يظلون قابلين للتعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع فور مراجعتهم لأفكارهم المتطرفة.
وفي هذا الصدد، تمكن عدد من المعتقلين في قضايا مرتبطة بالإرهاب من الاندماج مجددا في المجتمع في إطار برنامج “مصالحة” الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتنسيق مع مؤسسات أخرى، منها الرابطة المحمدية للعلماء. وهكذا، مكنت التدخلات الاستباقية للأجهزة الأمنية أثناء عمليات تفكيك الخلايا من انتشال “آدميين” من هاوية الظلامية.
