راسل الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة المغربية، مؤسسة القضاء الفدرالي الألماني، بشأن استعجال البت في طلب تسليم محمد بودريقة للقضاء المغربي لمحاكمته في مجموعة من القضايا الجنائية.
تشير المعطيات أن النيابة العامة في الرباط قضت يومين في دراسة الملف القانوني لبودريقة، وتجميع الأدلة القوية التي كانت دافعًا لهروبه خارج المغرب.
الملف يتكون من 57 صفحة، ويضم نسخًا من الوثائق والمحاضر القانونية، والخبرات التقنية، بالإضافة إلى اعترافات واضحة من الموثقة التي تضررت من تصرفاته.
النيابة العامة المغربية أرسلت الملف إلى نظيرتها الألمانية، بعد ترجمته إلى الألمانية، متضمنًا حججًا قوية حول ضرورة استعجال تسليم بودريقة.
الملف يبرز الأضرار المادية والنفسية التي تسبب فيها بودريقة للضحايا، والخسائر التي ألحقها بالمؤسسات الوطنية.
حددت مراسلة النيابة العامة المغربية لألمانيا شهرًا كأقصى مدة للرد على طلب التسليم، مبررة ذلك بتكبد المؤسسات المالية المغربية خسائر إضافية بسبب هروب بودريقة.
النيابة العامة أرفقت المراسلة بمعلومات تفصيلية حول بودريقة ووضعه القانوني والاعتباري، حيث يرأس إحدى الجماعات في المدينة الاقتصادية الكبرى للمغرب ويشغل منصبًا تشريعيًا في البرلمان المغربي.
في إنتظار قرار القضاء الفدرالي الألماني إما تسليم بودريقة او رفضه لتسليم رئيس الرجاء، مشيرة إلى اختلاف حالته عن حالة سابقة رفض فيها تسليم متهم مغربي بتهم إرهابية.
رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها تلقوا إشادة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الجهد الاستثنائي الذي بذلوه في إعداد الملف بسرعة ودقة، احترامًا للإجراءات القانونية الدولية.
