ارتفعت صرخات سياسيين وأساتذة ونقابيين عبر فضاءات التواصل الإجتماعي، منددين بما وصفوه “إستقالة” حكومة سعد الدين العثماني من تدبير تفشي جائحة “كورونا”، كاشفين عبر تدوينات وبيانات عن ما أسموه “المأساة” التي يعيشها عدد من المغاربة مع البحث عن العلاج من الإصابة بوباء “كوفيد 19″، حيث نشر مجموعة من الفاعلين في مختلف القطاعات قصص مأساوية مع “كورونا” وغياب الرعاية الصحية الحقيقية للمرضى المصابين، وحقيقة التدبير الحكومي لملف الجائحة ومدى توفر الأدوية وحقيقة المستشفيات المستقبلة للحالات المصابة بالفيروس.
ونبهت هيئات نقابية من غياب أدوية مساعدة على العلاج ضد الفيروس، وإختفاء أدوية “فيتامين سي” وفيتامين “دي” وأدوية “الزنك” المساعدة في العلاج، كما نبهت من الجشع على إقتناء قنينات الأكسجين، فيما كشف عدد من الشباب الفاعل في الحقل السياسي حقيقة الوضع مع “كورونا”، على إثر إصابتهم بالفيروس، منبهين من خطورة الوضع وتفشي الوباء وسط العائلات ، أمام غياب أي رعاية صحية، على إثر تهاوي المنظومة الصحية، بعدما إختارت حكومة العثماني ترك المغاربة يواجهون مصيرهم مع المرض.
ورفع أحد الفاعلين السياسيين الشباب، صرخة مدوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يدعو فيها مسؤولي البلاد إلى التدخل لتسوية الأوضاع التي أصبح يعاني منها القطاع الطبي في المغرب حسب قوله، حيث جاء في الرسالة التي نشرها الأستاذ عبر صفحته الخاصة “فايسبوك”، “لا يمكن انتظار نتائج مختلفة من نفس الفريق الفاشل، ولو استمروا لسنتين في مناصبهم ستستمر الحالات في الارتفاع بسبب الإهمال واللامبالاة، فهؤلاء لا تهمهم سوى مصالحهم وامتيازاتهم وانتخاباتهم، وينامون مرتاحي البال كل ليلة في الوقت الذي يموت فيه العشرات يوميا في صمت”.
وتابع الاستاذ خالد اشيبان” أكتب هذه الأحرف والفيروس ينخر جسدي وجسد مجموعة من أفراد عائلتي، ومنذ أن تأكدت إصابتنا لم يتصل بنا أحد لا من رجال السلطة ولا من رجال الصحة، وإذا كان المسؤولون يستغربون من ارتفاع الحالات يوميا، فدعني أعطيكم فكرة، من تجربتي الشخصية، عن سبب ارتفاع الحالات والوفيات…عندما بدأت تظهر علي أعراض المرض يوم الجمعة الماضي قمت بعزل نفسي داخل منزلي، وقمت بالاتصال بعدها بأقرب طبيب خاص لإجراء فحص دون مخالطة أي شخص. بعدها طلب مني الطبيب إجراء الاختبار للتأكد، وهو ما قمت به في “المختبر الدولي للهرهورة” مقابل مبلغ 700 درهم. ويمكنكم تخيل الحال لو لم أكن املك سيارة خاصة، واضطررت لركوب حافلة او طاكسي كبير للتنقل، بعد 48 ساعة من إجراء الفحص، رفض المختبر إعطائي النتيجة عبر الهاتف، وطلبوا مني الحضور شخصيا مع عِلمِهم المسبق بإصابتي بالفيروس، ويمكنكم مرة أخرى تخيل الوضع لو لم أكن أملك سيارة خاصة، واضطررت لركوب حافلة أو طاكسي كبير للتنقل”.
وكتب أشيبان “بعد خروجي من المختبر، ذهبت إلى أحد المستشفيات بتمارة، فمنعني حارس الأمن من الدخول وطلب مني العودة في الغد. اضطررت للاتصال بمندوبة الصحة بمدينة تمارة لمعرفة المطلوب فِعله، فطلبت مني الالتحاق في الغد بأحد المقرات لإجراء تخطيط القلب. وبعد سلسلة من سوء المعاملة ووو، حصلت على علبة فيتامين c ، وليست لدي أي فكرة إلى حدود الساعة عن نتيجة تخطيط القلب ولا عن الوصفة الطبية التي يجب أن نتبعها”.
و أفادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن قطاع الصحة بالمغرب بات يعرف نقصا مهولا في المستلزمات الطبية، خاصة المواد المنبثقة من المادة الطبيعية “اللطيكس”، التي عرفت استهلاكا مفرطا في العالم، خصوصا بعد ظهور فيروس “كورونا”.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن أغلب المستلزمات كالقفازات باتت شبه منعدمة وبأثمنة خيالية، وكذلك المستلزمات المستعملة في الجراحة العامة والمسالك البولية، والولادة القيصرية وغيرها، وأوضحت الشبكة أن المغرب بلد غير منتج للمستلزمات الطبية باستثناء الكمامات، لذا فهو يستورد جميع المستلزمات بما فيها أجهزة التنفس، إلا أن تعطيل ملفات هذه المستلزمات من طرف الوزارة، يشكل عائقا.
وأشارت الشبكة، إلى أن غياب إنتاج وطني ينعكس سلبا على سوق المستلزمات الطبية، ويجعلها نادرة، ويؤدي ثمنها المريض والمنظومة الصحية الوطنية، مؤكدة على ضرورة توفرها إلى جانب الأدوية واللقاحات، لضمان السيرورة العادية للمرفق العمومي والخاص بقطاع الصحة.
ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 42 ألفا و 708 حالات، في حين يصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 933 حالة، 71 منها سجلت خلال 24 ساعة الماضية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي إلى 73 حالة، والحالات تحت التنفس غير الاختراقي 504 حالات، وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش 36 في المائة.
