أبرز وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ، الاثنين بمراكش، الإصلاحات التي شهدها قطاع الاتصال منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين. وأوضح في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة التي تنظمها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية على مدى يومين حول موضوع ” 1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس”، أن قطاع الاتصال عرف خلال الفترة ما بين 1999 و2019 مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية بهدف تأهيل القطاع والنهوض به.
وأبرز الوزير أنه في إطار المجال السمعي البصري شكل إحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري اللبنة الأولى والمحورية في مسار تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري المغربي، مضيفا أن دستور 2011 ارتقى بهذه الهيأة إلى مصاف المؤسسات الدستورية حيث أدرجت ضمن هيئات الحكامة الجيدة والتقنين.
وأوضح أن القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري مكن من إصلاح المشهد السمعي البصري وتحريره ووضع الأسس الكفيلة بتنميته بقطاعيه العام والخاص، مشيرا إلى أن هذا القانون شهد مجموعة من التعديلات بهدف الملاءمة مع المستجدات الدستورية للمملكة والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس بما في ذلك الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة ، إلى جانب مواكبة انتقال المغرب إلى التلفزة الرقمية الأرضية.
وفي مجال الصحافة والنشر ، ذكر الوزير بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة بهدف منح مكافأة للصحافيين المغاربة اعترافا بمجهوداتهم الفردية أو الجماعية في تطوير الصحافة الوطنية ودورهم في اعلام المواطنين وتكوينهم وتنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية.
كما تم إصدار مدونة جديدة للصحافة والنشر ، يقول الأعرج ، حيث شكلت منظومة قوانين الصحافة والنشر أهم الأوراش التي اشتغل عليها قطاع الاتصال وفق مقاربة تشاركية سعت إلى مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال الحريات وإلى ترجمة انشغالات واهتمامات المهنيين والفعاليات الحقوقية والمدنية بشأن ملاءمة التشريعات الوطنية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر مع العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرية الفكر والتعبير.
وأشار في هذا السياق، إلى إحداث المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها من خلال إجراء انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، موضحا أن هذا المجلس يهدف إلى تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وكذا الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.
وفي مجال صحافة الوكالة ، أكد الوزير أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء شكل آلية مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الاعلامي الوطني لا سيما وأن الوكالة قد تم تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية.
ويهدف هذا القاتون إلى الارتقاء بالمهمة المنوطة بوكالة المغرب العربي للأنباء بصفتها مؤسسة اعلامية وطنية وتعزيز توجهها كخدمة عمومية ، وكذا إلى اغناء مجال عملها وملاءمة خدماتها وعروضها مع متطلبات السوق في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي، كما يهدف إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح ، وكذا التركيز على اشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.
أما في مجال حقوق المؤلف، فذكر الوزير ، بصدور القانون المتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بهدف تعزيز حماية حقوق التأليف والحقوق المجاورة والرفع من مستحقات ذوي الحقوق عن طريق احداث مكافأة النسخة الخاصة.
وارتباطا بالمجال السينمائي ، قال الأعرج إن الوزارة أرست منظومة جديدة لدعم انتاج الأعمال السينمائية ودعم تنظيم المهرجانات السينمائية ، وإحداث المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما في سنة 2012.
وخلص إلى القول أن “ورش الإصلاحات ببلادنا مستمر ولكل مرحلة إصلاحات خاصة بها بما يتماشى والتحديات المطروحة “.
ويشارك في هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، والتي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى ال 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعضاء من الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأساتذة باحثون من المغرب وخارجه.
وتعد هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل وتقييم مضمون أهم الاصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
