أحالت عناصر الدرك الملكي بطانطان، اليوم الخميس، أربعة عناصر بالبحرية الملكية، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، بشبهة تسهيل تهريب أطنان من المخدرات نحو الجزر الإسبانية، أثناء إشرافهم على مركز للمراقبة بمصب نهر واد درعة بجماعة الوطية.
وأفادت مصادرنا أن الملف أطاح بسائق سيارة إسعاف يعمل بجماعة بإقليم طانطان، في حين تسارع مصالح المديرية العامة لحماية التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي الزمن لتحديد هويات جهات نافذة بالمنقطة، قيل إن لها علاقة بشحنة المخدرات المهربة.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة، أفرجت عن بحري بعد أن تبينت براءته من المنسوب إليه، في حين أمرت بإحالة زملائه الثلاثة على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بعد أن ضبطت لديهم لحظة اعتقالهم
مبالغ تتراوح بين 15 ألف درهم و40 ألف، تسلموها من أفراد الشبكة الدولية من أجل غض الطرف عن عملية تهريب أطنان منها.
وتتباين الرواية حول طريقة افتضاح أمر المتهمين، إذ أكدت جهات أن الحرس المدني الإسباني حجز أطنان من المخدرات في طريقها على الجزر الجعفرية، وخلال البحث مع أفراد الشبكة اعترفوا بالمكان الذي شحنت منه، في حين نفت مصادر أخرى هذه الرواية، وأكدت أن عناصر المديرية العامة لحماية التراب الوطني، كانت تتعقب نشاط الشبكة منذ فترة، وأنها توصلت بمعلومات حول توقيت ومكان شحن عناصرها للمخدرات صوب إسبانيا، ووقت وصولها رفقة عناصر الدرك الملكي إلى مصب واد درعة بجماعة الوطية، لم يتم العثور على شيء.
وتم استفسار عناصر البحرية الملكية الأربعة المشرفين على مركز للمراقبة، فنفوا رصدهم أي حركات مشبوهة بالشاطئ، إلا أنه خلال البحث والتحري تم العثور على أثار أفراد وحركات الشحن على الشاطئ، ما يعني أن المخدرات شحنت على متن مركب صوب الجزر الإسبانية بتواطؤ مع أفراد البحرية الملكية المعتقلين على ذمة القضية.
وسارعت عناصر الدرك الملكي إلى تفتيش عناصر البحرية الملكية فتم العثور لدى ثلاثة منهم على مبالغ مالية تتراوح بين 15 ألف درهم و40 ألف، وبتنسيق مع النيابة العامة تم اعتقال الجميع ونقلهم إلى مركز للدرك لتعميق البحث معهم بعد إشعار رؤسائهم في البحرية الملكية.
وأوضحت المصادر أن البحث الأولي مع الموقوفين أسفر عن اعتقال أحد أفراد الشبكة، وهو سائق سيارة إسعاف بالمنطقة، وأن البحث ما زال متواصلا لاعتقال باقي أفراد الشبكة من بينهم شخصيات نافذة بالجنوب.
