افتتحت أمس الأربعاء بمدينة تطوان فعاليات الملتقى الوطني الأول “للديمقراطية التشاركية و التشاور العمومي – مكتب المواطن نموذجا” ، بحضور شخصيات حكومية وسياسية وممثلي المؤسسات الرسمية ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني .
ويهدف الملتقى عامة إلى تعزيز قدرات منتخبي وموظفي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بمجالس الجماعات الترابية، على مستوى تنزيل مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي. وبالمناسبة ، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والاصلاح الإداري غيثة مزور أن وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة تشكل إحدى رافعات الإصلاح الإداري وكذا إحدى الدعامات الرئيسية للسياسات العمومية ، بوصفها أجوبة عن الحاجيات الاقتصادية وتلبية للطموحات الاجتماعية المتزايدة. وأبرزت أن التحول الرقمي لم يعد مجرد استخدام بسيط للتقنيات وللتطبيقات التي تسمح بها وسائل التكنولوجيا ووسائط التواصل الجديدة، بل أضحى عاملا مهما في بناء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع ترمي إلى تطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في مسار استعادة الثقة والرفع من منسوبها بين الفاعلين العموميين من جهة وبين المواطنين والمواطنات من جهة أخرى. وأشارت السيدة مزور الى أن موضوع الملتقى يتقاطع مع روح دستور المملكة المغربية، الذي تضمن مجموعة من الفصول المؤطرة للمشاركة المواطنة وللديمقراطية التشاركية ، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات ومجالس الجماعات الترابية الأخرى . ومن جهته ، قال رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني إن هذا الملتقى يأتي في سياق التحول الذي تعرفه الجماعات الترابية من خلال الأدوار الطلائعية التي أصبحت تلعبها على مستوى إعداد برامجها التنموية ،أو برامج عملها ،ارتكازا على المقاربة التشاركية باعتبار هذه المقاربة إحدى مقومات الدستور المغربي. ورأى رئيس الجامعة أن هذه الآليات التشاركية ستمكن الجماعات الترابية من تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، وتكرس لعمل جماعي تؤطره الآليات الحديثة للتدبير ويطبعه العمل التشاركي. وأضاف السيد المومني أن الاتفاقيات التي تجمع جامعة عبد المالك السعدي ومؤسساتها مع بعض الجماعات بجهة طنجة تطوان الحسيمة وخارج الجهة ،تندرج في إطار القناعة أن الانفتاح على الجماعات الترابية أصبح ضرورة وأن الاشتغال في إطار مقاربة تشاركية معها سيحقق العديد من الأهداف التنموية التي تطمح إلى تحقيقها بلادنا تحت القيادة الملكية السامية . وأكدت باقي المداخلات خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى ، الذي ينظمه المرصد الجهوي للحكامة الترابية ومؤسسة مبادرات من أجل التنمية ومؤسسة كونراد أدناور الألمانية المنظم أيضا بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن الملتقى الوطني يسلط الضوء على التطور الديمقراطي في المغرب وانخراط المجتمع بكل أطيافه في تدبير الشأن العام المحلي وإشراك المجتمع المدني في التشاور العمومي الذي يعني القضايا الاجتماعية المختلفة
كما يسلط الملتقى الضوء ، حسب المتدخلين ، على دور الهيئات المنتخبة في تحقيق التنمية والعدالة المجالية وتحريك عجلة مختلف القطاعات الاقتصادية ، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية ومضامين الدستور المغربي ، وكذا عملا بالتجربة المغربية المتقدمة في تدبير الشأن العام و الالتقائية في تنزيل المشاريع والمخططات . وأكدت المداخلات أن برنامج الملتقى يشكل مناسبة لتقييم تجربة الهيئات المنتخبة والإطارات الممثلة للمجتمع على مستوى مواكبة القضايا المجتمعية الأساس في كل القطاعات الحيوية التي تستأثر باهتمام الساكنة ، وآليات تنزيل برامج ومخططات التدبير الترابي. واعتبرت المداخلات أن مشروع مكتب المواطن يشكل آلية تدبيرية متقدمة في مجال الديمقراطية التشاركية والحكامة والاهتمام عن قرب بقضايا المواطنين ، مبرزين أن هذه التجربة تعطي قيمة إضافية للمسار الديمقراطي المتميز في المغرب ، وتجعل الهيئات المنتخبة أكثر تفاعلا مع قضايا المجتمع . وحسب المرصد الجهوي للحكامة الترابية فإن الملتقى يشكل فرصة لتبادل الخبرات وعرض التجارب المثلى بين جمعيات من المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين مختصين في الحكامة الترابية وآليات الديمقراطية التشاركية، وكذا البحث عن سبل تجويد اشتغال الجماعات الترابية في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. وتسعى التظاهرة عامة الى تطوير أداء الفاعلين في المجتمع المدني نحو مزيد من الاهتمام بقضايا الشأن الترابي، والقيام بحملات التوعية والتحسيس في صفوف المواطنات والمواطنين للانخراط في مسلسل التعبير عن أولوياتهم وتطلعاتهم من خلال آليات الحوار والتشاور العموميين ، و تقييم تجربة الجماعات الترابية ببلادنا على مستوى التفاعل مع هذه المبادئ والتنزيل السليم لهذه الآليات الجديدة في التدبير الترابي. و يعرف برنامج الملتقى تنظيم ورشات تفاعلية من تأطير خبراء ألمانيين من أجل إجراء مقارنة بين التجربتين المغربية والألمانية على مستوى تفعيل مبادئ الحكامة الترابية وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية. وبالمناسبة ستعطى الانطلاقة الرسمية لمكتب المواطن الرقمي، كآلية جديدة للتفاعل ما بين المواطنات والمواطنين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها من أجل المساهمة في بلورة وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع وتتبعها وتقييمها. وتنظم ورشة تفاعلية أخرى ما بين الفاعلين في الحقل الإعلامي، للتداول بخصوص أدوار الإعلام في تتبع السياسات العمومية الترابية وتقييمها
