نظم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم كافة النقابات الممثلة للشغيلة الصحية بجميع فئاتها، وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط. وطالب المحتجون بضرورة الالتزام بمضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة والنقابات.
شهدت الوقفة الاحتجاجية حضور الآلاف من الأطر الصحية الذين توافدوا من مختلف أنحاء المملكة، معبرين عن غضبهم من الوضع الذي يتخبط فيه القطاع الصحي.
ثرية بوطيب، عضو التنسيق الوطني لقطاع الصحة، أكدت أن الإضراب عرف نجاحا وإقبالا كبيرا من مختلف الأطر الصحية، مشيرة إلى أن التنسيق النقابي لم يتلقَ أي دعوة للجلوس إلى حوار أو عقد لقاء لبحث المطالب المرفوعة.
واعتبرت بوطيب أن “زيارة المستشفيات والمراكز الصحية خلال أيام الإضراب تكفي للشهادة على أوضاع كارثية وصلت إليها المنظومة الصحية، حيث يعم الاستياء في أوساط المواطنين كما المهنيين”.
من جانبها، دعا مصطفى جعا عضو التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للصحة، الحكومة إلى التحلي بالحس الوطني والتحرك قبل فوات الأوان، محذراً من تصعيد المسار الاحتجاجي نحو أشكال غير مسبوقة.
وأكد “جعا” أن “ما يحصل منذ أشهر بعد الاتفاق وعدم تفعيله غير مقبول”، متسائلاً باستنكار “هل أصبحت صحة المغاربة غير مهمة بالنسبة للحكومة؟”.
في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول من الحكومة، هدد التنسيق النقابي بمتابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة، مجدداً التأكيد على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها. كما أكد التنسيق النقابي على ضرورة الالتزام بمضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
تظل الأزمة في القطاع الصحي بالمغرب مستمرة، مع تصاعد التوتر بين الأطر الصحية والحكومة، ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التصعيد إذا لم يتم التجاوب مع مطالب الشغيلة الصحية، مما يضع الحكومة أمام تحدي كبير للاستجابة لاحتياجات القطاع وضمان استمرار الخدمات الصحية للمواطنين.
