تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين الإثنين خارج البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي من شأنه، في حال إقراره، تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على حساب المحكمة العليا.
تتيح التعديلات المقترحة للنظام القضائي للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.
كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة.
وقالت عدة وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد المتظاهرين يراوح ما بين 80 و90 ألفا، فيما أشارت هيئة السكك الحديد إلى أنها كثفت من رحلاتها بين تل أبيب والقدس بسبب أعداد المتظاهرين الكبيرة الراغبين في الوصول إلى البرلمان في القدس.
وجاءت التظاهرة في وقت بدأت الحكومة الإثنين التصويت الأولي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة.
ووافقت اللجنة المكلفة مراجعة قانون وزير العدل ياريف ليفين الإثنين على بعض بنود المقترح، ومن غير الواضح بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وليصبح أي قانون نافذا يجب التصويت عليه بثلاث قراءات مكتملة النصاب.
وشهدت قاعة الاستماع مناوشات اضطرت نواب المعارضة لترك مقاعدهم بعد مشادات كلامية مع رئيس لجنة مراجعة القوانين سيمخا روتمان قبل أن يحتوي عناصر الأمن الموقف ويخرجوا اثنين من أعضاء المعارضة.
