دخل قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان “أزمة سياسية صامتة”، على إثر الخروج من إجتماع رئيس الحكومة دون الوصول الى توافقات وتفاهمات على رؤية موحدة للإنتخابات المقبلة في سنة 2021، وأعطى “فشل” مشاورات سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مع قادة الأحزاب السياسية، الإشارة الى تشبث الأحزاب بالحوار و المشاورات مع وزارة الداخلية، و”رفض” الدخول في مشاورات سياسية مع خصم سياسي ممثل في رئيس الحكومة بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وإقتصر الإجتماع بين قادة الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة على تبادل وجهات النظر و النقاش في قضايا وصفوها بالكبرى اتي يعيشها المغرب، دون الخروج ببيان رسمي يحدد طبيعة اللقاء، فيما إعتبر عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، أن اللقاء كان وديا” وصرح ساخرا ” إجتمعنا لتناول الحلوى وشرب الشاي”.
وكشفت مصادر “النهار المغربية”، أن وزارة الداخلية أخبرت الأحزاب السياسية، من خلال قرائتها للمذكرات الحزبية المرفوعة إليها ، على أن الأحزاب الممثلة بالبرلمان نجحت في الإتفاق على 20 مطلبا فيما إختلفت مطالبها في 10 مطالب، قبل أن تطالب من الأحزاب التوافق على المطالب المختلفة فيها، وأوضحت المصادر، أن المطالب الأساسية المختلف حولها بين الأحزاب تتجلى في التمويل و العتبة و القاسم الإنتخابي ولائحة الشباب و لائحة النساء.
ويشدد زعماء الأحزاب السياسية على أن مناقشة التفاصيل القانونية، تكون مع وزارة الاخلية دون الخوض فيها مع رئيس الحكوم، وأن الإجتماعات بين رئيس الحكومة و الأحزاب تبقى إجتماعات لتبادل وجهات النظر كتقليد ديمقراطي، يهدف الى خلق أجواء ديمقراطية سليمة للعمل السياسي في ظل أزمة صحية وإقتصادية تحتاج من الفرقاء السياسيين العمل الجاد ووضع الخلافات جانبا للوصول الى برالأمان.
وكانت وزارة الداخلية خاضت جولة جديدة من المشاورات السياسية مع الأحزاب ، للتشاور والنقاش حول المذكرة السياسية بخصوص انتخابات 2021، حيث باشر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في عقد لقاءات مع زعماء الأحزاب للاستماع بشأن تفاصيل مذكراتها الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، من خلال اجتماع مع زعماء احزاب المعارضة الممثلين في حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، للتفاعل مع المذكرة المشتركة التي قدمتها بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية.
وجاء اللقاء على إثر رفع أحزاب المعارضة البرلمانية، مذكرة مشتركة، طرحت فيها مجموعة من التعديلات الموصى بها والتي شكلت جدلا وسط المشهد السياسي، بالدعوة استفادة المصوتين من امتيازات قصد رفع نسبة المشاركة، و اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، و وضع التصويت مقابل الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
وكانت أحزاب المعارضة رفعت مذكرة سياسية مشتركة الى وزارة الداخلية، تحمل فيها رؤيتها وتصورها لانتخابات 2021، وتدرج فيها المطالب المشتركة لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال، بعدما خاضت الأحزاب مجموعة من اللقاءات دعا اليها زعيم حزب “البام” للخروج بمذكرة مشتركة حول رؤية أحزاب المعارضة لطريقة التحضير للاستحقاقات المقبلة، على إثر إطلاق وزارة الداخلية لمشاورات مع الأحزاب السياسية.
وتطالب القيادات السياسية ، بخفض العتبة الانتخابية ، والقطع مع الجمع بين المهام الانتدابية، ومراكمة التعويضات المالية، ورفع محاصصة اللائحة الوطنية للنساء والشباب بثلاثين مقعدا تخصص لصالح البرلمانيات الشابات ، وتطالب الأحزاب وزارة الداخلية بإحداث تغيير جوهري على القوانين الانتخابية، تمهيدا للاستحقاقات القادمة، ومنها بعض المواد في القانون الانتخابي التي استفاد منها مثلا حزب العدالة والتنمية للفوز بعدد كبير من المقاعد سواء في البرلمان أو الجماعات المحلية وأيضا الدفع بعدم الجمع بين المهام الانتدابية.
وترى قيادات حزبية أن المشاركة المباشرة للمواطنين والتنقل لمراكز الاقتراع لإجراء انتخابات الجماعات المحلية وكذلك مجلس النواب في يوم واحد، ستخفف من التكلفة المالية واللوجستية أيضا، والتي قد تصل حسب هذه المصادر لما يقارب المليار درهم عن كل اقتراع، خصوصا أنها تتزامن مع جائحة كورونا التي قد تستمر إلى ذلك الحين.
وتتجه الأحزاب الثلاثة في المعارضة ، الى محاصرة أي تمدد انتخابي للعدالة والتنمية في الاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتنسيق في ما بينها والتوافق على حل أي خلافات سياسية سابقة، للدفع بوجوه جديدة للمشهد السياسي وضبطه بما يخدم التوازنات المجتمعية والتعددية السياسية.
وكانت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، باشروا مرحلة المشاورات السياسية للإعداد للإنتخابات المقبلة، وتبادل الرؤى لإنجاح المرحلة السياسية لسنة 2021، على ضوء مجموعة من المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والإستعداد لسنة إنتخابية بإمتياز، حيث سيتم خلال 2021 تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، و انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أعرب عن العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تحذو الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، مذكرا، بالمناسبة، بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي.
وأشار لفتيت ، إلى أن القرارات الحكيمة لجلالة الملك، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية، وجعلت من الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، وحظيت نتائجها داخليا بإجماع وطني وبإشادة دولية على الصعيد الخارجي.
ويؤكد الوزير على أن وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقا لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، مستطردا بالتأكيد أيضا على أن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.
