أجمعت الأحزاب السياسية، على تغيير يوم الإقتراع في إنتخابات 2021، وتحديد تاريخ للعملية الإنتخابية في يوم الأربعاء عوض يوم الجمعة، مع إمكانية منح رخص إستثنائية للموظفين والعاملين لأداء الواجب الإنتخابي ومراعاة المسافة بين مكان العمل ومقر الإقتراع، وتخصيص يوم الى ثلاث أيام كعطلة إستثنائية مدفوعة الأجر، لتشيع المغاربة على الولوج الى مكاتب الإقتراع والتصدي للعزوف الإنتخابي.
و دعت فرق المعارضة إلى تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي التاريخ نفسه، مبررة ذلك بالرفع من نسبة المشاركة وترشيد المواد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا، أمام الخلاف المستمر على القاسم الإنتخابي ورفع عدد المقاعد البرلمانية المتبارى عليها.
وكشف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن أكثر من 80 في المائة من اقتراحات الحزب المتعلقة بالانتخابات المقبلة، حظيت بالقبول حول إجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في اليوم نفسه، مع تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء.
ودعا بركة الى أن “التصويت سيتم بالبطاقة الوطنية مع اعتماد الرقم 2727 كرقم مرجعي للتأكد من تسجيل الناخب بمكتب التصويت”، مضيفا أن “القيد الإرادي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية سيتم عند سحب البطاقة الوطنية”.
ويشدد حزب الاستقلال على أن المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي بالبلاد، على ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية، ودعا حزب الاستقلال، إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها، معتبرا أن أي خلاف في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.
وأوضح عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن القاسم الانتخابي مجال يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، ومن ثم يمكن لهذه الأخيرة أن تختار الطريقة الفضلى لتنظيم وإجراء الانتخابات داخل التراب الوطني، انطلاقا من مبدأ “الانفراد التشريعي”، غير المقيد بأي نص دستوري صريح، وأبرز وهبي، أن القضاء الدستوري يراقب مدى دستورية القوانين الانتخابية، من زاوية الإنصاف والعدالة، ومدى تمثيلية عدد معين السكان من قبل عدد محدد من النواب، مستبعدا من مجاله مراقبة آلية وطريقة الانتخابات، لأن ذلك من صميم عمل الملائمة، تاركا هذا الموضوع للسلطة التشريعية باعتباره مندرجا في مجال اختصاصها.
و اختار حزب الاستقلال أن ينقط أداء حكومة سعد الدين العثماني، كاشفا أن هناك قناعة لدى 93 في المائة من المغاربة بأن الحكومة الحالية قد وصلت إلى حدودها، وأنهم لا يثقون في قدرتها على مواجهة الأزمة، وهو ما يعني أن نسبة الثقة في العثماني لا تتجاوز 7 في المائة، وضمن عرض لأمينه العام أمام فريقيه البرلمانيين، السبت، قال نزار بركة إن “هذه الحكومة، ورغم مشروعيتها الانتخابية والبرلمانية، لا تعطي الاعتبار للمواطنين ولا تحترم ذكاءهم وكرامتهم، بل وتتعامل معهم كقاصرين”، متهما إياها بالتهرب من مسؤولياتها ومن ممارسة اختصاصاتها”.
وأضاف أن “الحكومة الحالية انشغلت بخصوماتها الداخلية وأتقنت لعبة النأي بالنفس عن خدمة المواطنين والقيام بالإصلاحات الضرورية، وافتقدت للإرادة والمسؤولية في إنجاز المهام التي انتخبت من أجلها”، مشيرا إلى أن “صراع مكونات الحكومة المحكوم بالتناقض والمطبوع بالهاجس الانتخابي، خَلَقَ شللا في العمل الحكومي، وأفقد الحكومة القدرة على التنسيق والانسجام والعمل وفق رؤية مندمجة وشمولية”.
وتابع بركة بأن “الجائحة تحولت لدى سائر شرائح المجتمع، في ظل التدبير الحكومي السيء للأزمة، إلى جائحة الخوف على حياتهم، وعلى الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية”، محذرا من ارتفاع البطالة، خاصة بعد توقف الدعم الاجتماعي، وتراجع الدخل، والخوف من الفقر، وإرسال الأطفال إلى المدرسة، والخوف من قرارات منتصف الليل، والإغلاق الشامل والرجوع إلى الحجر الصحي.
و سجل الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض أن “الحكومة المقبلة مدعوة إلى الانكباب على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا، ومنها تعزيز السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي والمائي والاقتصاد المالي”، مشددا على ضرورة تقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين، وتعزيز تدخلها كفاعل أساسي في مجال تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بجودة عالية، خاصة في مجال التعليم والتكوين والصحة.
