أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم إضراب وطني في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 من نوفمبر الجاري، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة لمطالبهم المستمرة” لتحسين أوضاعهم المهنية وحل الأزمات العميقة التي يعاني منها قطاع الصحة العامة في البلاد.
وجاء هذا الإضراب بعد سلسلة من الاحتجاجات والاجتماعات التي نظمتها اللجنة في مختلف المستشفيات الجامعية المغربية، والتي لم تجد صدى لدى السلطات المعنية. وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي بعد “استنفاد جميع السبل السلمية” من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
وشددت اللجنة على أن الإضراب سيستثني خدمات الاستعجالات الطبية، والإنعاش، وخدمات الحراسة لضمان استمرار تقديم الرعاية الأساسية للمرضى. كما أكدت على التزامها التام بالدفاع عن حقوق وكرامة جميع العاملين في قطاع الصحة.
ودعت اللجنة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الواسعة في هذا الإضراب، مشيرة إلى أن “الوحدة” هي السبيل لتحقيق المطالب. كما حملت الحكومة ووزارات الصحة المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذا الوضع، محذرة من أنها قد تتخذ “خطوات تصعيدية إضافية” إذا استمر تجاهل مطالبها.
