بعد سبع سنوات عجاف، عانت خلالها الأراضي الفلاحية من العطش وضاعت المحاصيل الزراعية، جاء الفرج مع أمطار مارس الغزيرة، التي أنعشت الأحواض المائية في مختلف أنحاء المغرب.
هذه التساقطات لم تكن عادية، فقد ساهمت في رفع نسبة ملء السدود إلى أكثر من 50%، بإجمالي مخزون مائي تجاوز 6.3 مليارات متر مكعب، أي بزيادة تفوق 1.5 مليار متر مكعب في غضون أسبوعين فقط.
التحسن شمل مختلف الأحواض الكبرى، حيث ارتفع منسوب المياه في حوض اللوكوس إلى 61.53%، بعد أن كان في حدود 47.78% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أما حوض ملوية، الذي كان من بين الأكثر تضررًا في السنوات الماضية، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 41.14%، محققًا زيادة بنحو 131 مليون متر مكعب مقارنة بالعام المنصرم.
حوض سبو، الذي يُعتبر الأكبر على المستوى الوطني، شهد انتعاشًا واضحًا، إذ ارتفع مخزونه المائي بأكثر من 550 مليون متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية، ليبلغ إجمالي مياهه 2.78 مليار متر مكعب.
المشهد نفسه تكرر في حوض أبي رقراق، الذي كان يعاني من إجهاد مائي حاد، حيث قفزت نسبة الملء من 25% إلى 58.78%، ما يترجم زيادة ضخمة تفوق 365 مليون متر مكعب.
أما حوض أم الربيع، الذي يُعد ثاني أكبر الأحواض المائية في المغرب، فقد استعاد بعضًا من عافيته، إذ تجاوزت نسبة الملء فيه 10% لأول مرة منذ سنوات، ليصل مخزونه إلى 511 مليون متر مكعب، بزيادة تفوق 200 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
من جهة أخرى، سجل حوض سوس ماسة ارتفاعًا في مخزونه المائي، إذ انتقل من 105.99 مليون متر مكعب إلى 163.32 مليون متر مكعب، بينما شهد حوض درعة تحسنًا لافتًا، حيث تضاعفت حقينته تقريبًا لتصل إلى 324.59 مليون متر مكعب.
وبالمثل، ارتفع منسوب المياه في حوض زيز كير غريس من 80.65 مليون متر مكعب إلى 284.52 مليون متر مكعب.
ورغم هذا الانتعاش العام، إلا أن بعض الأحواض، مثل حوض تانسيفت، سجلت تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت نسبة الملء من 55.60% إلى 54.64%، وهو مؤشر على استمرار الحاجة إلى تدبير محكم للموارد المائية، رغم التحسن الملحوظ في الوضع.
هذه الأرقام تعكس ارتياحًا كبيرًا في الأوساط الفلاحية والبيئية، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديًا جديدًا يتمثل في الحفاظ على هذه الموارد واستغلالها بطريقة مستدامة، حتى لا تعود أزمة الجفاف لتخيم على البلاد من جديد.
