حذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، غادة والي، من أن الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الإتجار في المخدرات كمصدر للموارد وتنسج علاقات مصالحة مع جماعات الجريمة المنظمة.
وأكدت والي، في كلمة بمناسبة التوقيع، اليوم الأحد بالقاهرة، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023- 2028) ، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و كذا “إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي”، أن شبكات تهريب المخدرات عابرة للحدود ولا يمكن بالتالي مواجهة أخطارها داخل الحدود الوطنية فحسب، بل أيضا من خلال التعاون الإقليمي.
وأشارت الى أن إطلاق هذه الخطة يعد أحد آليات التعاون الإقليميي في مواجهة تفاقم هذه التحديات لتحديد أولويات الدعم وتلبية متطلبات الأفراد والمجتمعات، مبرزة أن منهجية الخطة تستند إلى الممارسات المستندة للأدلة وتشارك بها الإضافة للحكومات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت إن إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) في مجال الوقاية والحد من أخطار المخدرات يبني على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث قدم البرنامج الأخير من 2016 إلى 2022، نحو 130 مليون دولار لدول المنطقة، وساعد على مشاركة 10 ألاف مسؤول ومسؤولة في المحافل الدولية والإقليمية.
وأضافت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة “لقد توسعت مشاريع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدد من المجالات مثل مكافحة الفساد والإتجار بالبشر، مشددة على أهمية معالجة قضية المخدرات عبر التأهيل الاجتماعي للمتعافين.
وقالت في هذا الاطار إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مستعد لدعم الدول العربية في مجال الطب الشرعي والأدوات المختلفة في مكافحة المخدرات، مسجلة أن صمود أسواق المخدرات غير الشرعية أثناء جائحة كوفيد-19 يثبت قدرة المتاجرين المثيرة للقلق على التكيف مع الأزمات في وقت نشهد زيادة الطلب على المخدرات.
من جهة أخرى، قالت إن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن معدلات البطالة بين الشباب بالدول العربية تبلغ نسبتها 42 في المئة في 2022، وهو أعلى من المتوسطات العالمية، مشيرة إلى أن 60 في المئة من سكان المنطقة من الشباب الذين يتعين تجنيبهم المخاطر مثل المخدرات والإرهاب والتطرف.
