أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باحتضان المغرب أشغال الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي، الذي بدأ الثلاثاء، بمدينة طنجة، وقالت البعثة، في بلاغ على صفحتها على موقع “تويتر”، إنه “لمن المشجع لنا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي، والذي بدأ بطنجة وتستضيفه المملكة المغربية”، مؤكدة أن “اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد، يمثل خطوة إيجابية مرحب بها”.
وأضافت البعثة الأممية أنه “لطالما دعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحدة مجلس النواب”، معربة عن أملها في أن “يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 دجنبر2021”.
وينعقد بمدينة طنجة، ما بين 23 و 25 نونبر، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، بمشاركة أزيد من 100 نائب يمثلون مختلف الطيف السياسي الليبي، علما أن النصاب القانوني للمجلس يصل إلى 95 نائبا، ويتعلق الأمر بالاجتماع الأول منذ عدة سنوات لمجلس النواب، الذي “يعتبر الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014″، ويعول المشاركون على الاجتماع لتحديد “جدول أعمال لجلسة رسمية لمجلس النواب تنعقد في ليبيا، من أجل الاتفاق على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة ليبيا”، كما يتمثل الهدف الأساسي من الاجتماع التشاوري، في “توحيد مجلس النواب”، من أجل الخروج ب “رؤية موحدة لإخراج ليبيا من المنزلق”.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد بطنجة يعكس الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لحلحلة الأزمة الليبية، وقال بوريطة، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري الذي ينضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، إن “الحضور القوي وهذا الاجتماع الهام يعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية”.
وتابع بوريطة، خلال الاجتماع الذي يحضره أزيد من 110 نائب بمجلس النواب الليبي، أن هذا الأمر يعكس أيضا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى الإخوة الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية، مجددا التأكيد على حرص جلالة الملك محمد السادس على كل ما يعزز وحدة الشقيقة ليبيا ولحمة مؤسساتها الشرعية.
وشدد بوريطة على أن “المملكة المغربية لن تذخر جهدا لتهييئ الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر من أجل توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا الشقيقة بما يضع حدا للانقسامات الداخلية، ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التوصل لتفاهمات وخارطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أنه وفق رؤية جلالة الملك، فإن قناعة المملكة المغربية راسخة بأن تعميق التشاور والحوار الليبي – الليبي يعتبر الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للظواهر السلبية التي رافقت علاج الأزمة الليبية.
و اعتبر أن الدبلوماسية المغربية دعت الإخوة الليبيين لحل أزمتهم وفق اعتبارات تتمثل بالأساس في الثقة في أن “الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة وتأمين فضاء التشاور والحوار وتحصينه من تجاذبات الأجندات الأجنبية”، و”فشل كل المحاولات الرامية إلى وضع وصفات جاهزة للحل بليبيا” و”تجربة المغرب مع الإخوة الليبيين بدءا بمسلسل الصخيرات ثم لقاءات بوزنيقة”.
وسجل بوريطة أن الاجتماع التشاوري، بمشاركة أزيد من 110 نائب بمجلس النواب الليبي يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية شرقا وغربا وجنوبا، يشكل “سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد لمؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014″، متوقفا عند الدور المحوري للمجلس في الهيكلة المؤسساتية للدولة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات، لاسيما إقرار التشريعات والسياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.
وتوقف عند الانتظارات المرتقبة من هذا الاجتماع التشاوري، وخصوصا تذويب الجليد بين مختلف مكونات المجلس، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد اجتماع فوق الأراضي الليبية، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، وتزكية التفاهمات المتوصل إليها في بوزنيقة حول المناصب السيادية، وتهييئ مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة.
وخلص بوريطة إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في 24 دجنبر 2021، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية.
