تستحضر الذكرى 65 لتأسيس الأمن الوطني في المغرب، قوة المؤسسة الأمنية في حماية المغاربة و الأجانب من مخاطر الإرهاب و الجريمة المنظمة، وتستحضر نجاعة الأجهزة الأمنية في التصدي للخلايا الإرهابية والعمل بتفاني في إحباط مجموعة من المخططات لضرب الاستقرار في المغرب، و التي حاولت إستهداف الإستقرار و الأمن و الطمأنينة في المغربية، حيث كانت أجهزة “الديستي” والبسيج” والأمن الوطني و الفرق الأمنية دائما في الموعد في تدمير المخططات الإرهابية، والإطاحة بالمتطرفين وتفكيك الخلايا الموالية لـ”داعش”، وإعتقال الإرهابيين في ضربات استباقية موجعة، كما نجحت الاجهزة الامنية في تطوير جهوزيتها أمام العصابات والجريمة المنظمة والتصدي للتهجير السري و الإتجار بالمخدرات.
و تخلد أسرة الأمن الوطني، في 16 ماي من كل سنة، ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي محطة سنوية يستحضر فيها نساء ورجال الأمن الوطني، بفخر واعتزاز، التضحيات الجسيمة المبذولة في سبيل خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن، ويلتزمون فيها، بعزم لا يلين، بالتفاني في حماية أمن الأشخاص وصون الممتلكات، ويجددون فيها العهد، بالتزام راسخ، على الوفاء للمؤسسات الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه في هذه الذكرى، الزاخرة بمعاني الوطنية الصادقة، تحرص أسرة الأمن الوطني على تقييم حصيلة المنجزات والخدمات المسداة للمواطنات والمواطنين وعموم الأجانب بالمملكة، سياحا ومقيمين، وتستشرف فيها، أيضا، التحديات والرهانات المرتبطة بالأنماط الإجرامية المستجدة، كما تعكف فيها على تحيين وتطوير مخططات العمل وفق انتظارات وتطلعات المواطنين من المرفق العام الشرطي.
واعتبارا لخصوصية السياق الحالي، المطبوع بالتدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية التي أقرتها بلادنا لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وتفادي انتشار جائحة (كوفيد-19)، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني، هذه السنة، إلغاء كل مظاهر الاحتفال التي تواكب عادة ذكرى التأسيس، مع تسطير التوجهات الاستراتيجية لأسرة الأمن الوطني في الأمد المنظور في رسالة توجيهية تم تعميمها على جميع المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني.
وقد تقدم المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في مستهل هذه الرسالة التوجيهية، بخالص عبارات الشكر والتقدير، المشفوعة بأجمل المتمنيات والتبريكات لأسرة الأمن الوطني الكبيرة، بموظفاتها المرابطات، بحزم وثبات، في الصفوف الأولى، وموظفيها الحاملين، بكل مسؤولية، لواء خدمة أمن الوطن والمواطن، وكذا متقاعديها الذين أسدوا خدمات جليلة وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل إرساء الأمن، كمرفق عمومي مواطن، وتنزيله كحق دستوري أصيل، وبلورته كمنفعة جماعية يستفيد منها الوطن والمواطن.
وشدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على أن ذكرى التأسيس هذه السنة، تأتي في سياق موسوم باستمرار سريان أحكام فترة الطوارئ الصحية التي تفرضها مجابهة جائحة كورونا المستجد، ومطبوع بتزايد الطلب العمومي على الخدمة الأمنية في مختلف المجالات والميادين، ومتزامن، أيضا، مع نسمات عيد الفطر السعيد وبركات الأيام الأولى من شهر شوال المبارك.
واغتنم هذه المناسبة، التي يمتزج فيها الحس الوطني بنفحات العيد الديني، ليثمن، عاليا وبعرفان كبير، تضحيات نساء ورجال الأمن الوطني طيلة فترة الطوارئ الصحية، عندما رابطوا بالشارع العام لصون الأمن وحماية الممتلكات، كما استحضر، بإكبار وإجلال، الأرواح الطاهرة لنساء ورجال الأمن الوطني ممن قضوا نحبهم خلال فترة الطوارئ الصحية بسبب جائحة (كوفيد-19).
ونوهت الرسالة التوجيهية بمخططات العمل المندمجة التي حرصت أسرة الأمن الوطني على تطبيقها خلال فترة الطوارئ الصحية، سواء في مجال إنفاذ إجراءات الحجر الصحي، أو في زجر الجريمة وصون الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن والتصدي للأخبار الزائفة، مما كان له الدور الكبير والإسهام البليغ في إنجاح الجهد العمومي لتدبير الجائحة الصحية والتخفيف من تداعياتها، إلى جانب باقي المتدخلين الذين يوجدون في الصف الأمامي على خط المواجهة مع كوفيد-19.
وأهاب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بجميع الموظفات والموظفين بأن يواصلوا التعبئة والانخراط، بنفس الحزم والعزم، طيلة فترة الطوارئ الصحية، مع التفاني المطلق في خدمة المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية، في استحضار تام لفلسفة العمل الأمني التي تجعل من خدمة المواطن هي مناط وجود المؤسسة الشرطية، وفي التزام دقيق بأحكام القانون، وفي تقيد صارم باحترام حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
كما تعهد بمواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لمساعيها الرامية لتوفير المناخ الوظيفي المندمج لفائدة موظفاتها وموظفيها، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة، واستكمال مشروع تحديث البنية التحتية لمصالح الأمن، وتطوير آليات العمل، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الأمن الوطني، وذلك بنفس العزيمة والإرادة التي تواصل بهما تنزيل الإصلاح والتخليق الوظيفي، إيمانا منها بأن إرساء مرتكزات الحكامة الجيدة في المرفق العام الشرطي يتطلب موظفات وموظفين مكونين جيدا، ملتزمين بمبادىء النزاهة والشرف، ومتملكين لثقافة حقوق الإنسان وتطبيقاتها في الوظيفة الأمنية.
وفي هذا الصدد، وفي احترام تام لإجراءات التباعد وتدابير الوقاية التي تفرضها مكافحة الجائحة، وبعد استنفاذ إجراءات الفحص الطبي بالنسبة لجميع الحاضرين، أشرف المدير العام للأمن الوطني على تدشين مشاريع أمنية كبرى في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني بالدار البيضاء، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة.
وقد تم تشييد المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية قدرها 8600 متر مربع، مكونة من ستة طوابق علوية وطابق تحت أرضي، وخمس منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة البيولوجيا الشرعية، ومصلحة الكيمياء، ومصلحة المخدرات والسموم الشرعية، ومصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص بالبصمات الوراثية، والمصلحة الإدارية وتدبير شؤون الموظفين وشعب اللوجستيك، وحفظ المحجوزات والأدلة، وقياس الجودة والأمن، وأمن نظم المعلوميات.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات البحث الجنائي، وتسخير العلوم والتقنيات الجديدة لخدمة العدالة، بما يسمح بترسيخ مقومات المحاكمة العادلة وتوطيد البعد الحقوقي في الأبحاث التمهيدية، من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية من طرف ضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بالأدلة والاثباتات العلمية لاستجلاء حقيقة الجرائم، فضلا عن تعزيز الشفافية في مساطر رفع وتجميع وحماية الدليل العلمي وضمان حجيته أمام السلطات القضائية المختصة.
وقد تم تجهيز المصلحة المكلفة بالحمض النووي أو البصمة الوراثية بآليات جد متقدمة ودقيقة، تعد هي الأولى من نوعها على صعيد القارة الافريقية في مجال عمليات استخلاص الحمض النووي، وهي الآليات التي ستتيح الرفع من المردودية وتدعيم الجودة عبر المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
كما تم تجهيز هذا المختبر بآلية من الجيل الجديد لإجراء الخبرات الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث بمختلف أصنافها. أيضا تم تجهيز المختبر بمجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة والعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه، وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والاجنبية وسندات الهوية والإقامة.
وتصديا لمختلف الجرائم المستجدة، تم تجهيز المختبر بآليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. ومن شأن هذه الآليات الجديدة المساعدة على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة.
أما المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقد تم تشييده على مساحة إجمالية تناهز 16 ألف متر مربع، مكونة من ثمانية طوابق بما فيها طابقين تحت أرضيين، وقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خصوصا المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تشييد هذا المرفق الجديد إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، يسمح لهم باستقبال وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية التي تتوصل بها بلادنا من طرف الدول الأجنبية، وتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، فضلا عن ضمان التخصص والنجاعة في البحث والتحري في الجرائم الكبرى التي تحدق بأمن المغرب والمغاربة.
وقد تم تجهيز هذا المقر المندمج بفضاءات وتجهيزات متطورة تتسق مع الضمانات المقررة تشريعا خلال إجراءات البحث في مرحلة ما قبل المحاكمة، خصوصا قاعة لضمان الاتصال بالمحامي، وأماكن للاحتفاظ بالأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر لتحليل الآثار الرقمية، فضلا عن مدرج لإجراء اللقاءات الصحفية، وقاعات للاجتماعات، ومكان للصلاة، فضلا عن مرافق خاصة براحة الموظفين.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على مجابهة والتصدي لكل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام و ضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، من جهة ثانية.
