تلقى فكرة تجريم الدمار الواسع للبيئة تحت مصطلح “الإبادة الإيكولوجية” تأييدا متناميا ويأمل مناصروها أن يساعد هذا المفهوم على ردع الحكومات والشركات عن إلحاق الضرر بالكوكب.
ويصر ح روب وايت أستاذ علم الجرائم في جامعة هوبارت الأسترالية “بدأ مزيد من الناس يعي أنه في حال لم نأخذ مسألة التغي ر المناخي على محمل الجد ، فلن يبقى شيء لنا أو لأطفالنا أو لأحفادنا”.
ويعود هذا المفهوم إلى السبعينات في أعقاب صب الجيش الأميركي ملايين الليترات مما يعرف بالعامل البرتقالي، وهو عامل قوي لتعرية الأشجار له آثار طويلة الأمد على الصح ة، في غابات فيتنام وحقولها.
غير أن نظام روما الأساسي الذي نص على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لا يلحظ “إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية” سوى في سياق جرائم الحرب.
ومذاك، ينشط مؤي دو هذه الفكرة كي تسري هذه الجريمة في أوقات السلم أيضا. واكتسى هذا النضال زخما متجد دا العام الماضي مع تأييده من قبل الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس.
وفي أواخر العام 2019، طالب الحبر الأعظم ألا تبقى الأفعال “التي تعد مضر ة بالبيئة إلى حد بعيد من دون عقاب”، متطر قا خصوصا إلى “التلو ث الشديد للهواء وموارد الأرض والمياه”.
وما من تعريف راهنا للإبادة الإيكولوجية أو إبادة البيئة الطبيعية يحظى بإجماع على الصعيد الدولي.
وتقول جوجو مهتا رئيسة جمعية “ستوب إيكوسايد” التي أنشأت فريقا من محامين وقضاة دوليين لتحديد هذا المفهوم “نستخدم راهنا تعريفا عمليا، أي أنها أضرار خطرة أو ممنهجة تلحق بالطبيعة على نطاق واسع مع العلم مسبقا بالمخاطر”.
وتأمل الأخيرة أن تدرج الإبادة الإيكولوجية في صلب الجرائم التي تعنى المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مرتكبيها، إلى جانب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وخلال الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2019، أثارت المالديف وفانواتو هذه المسألة.
ويقول دريلي سولومون، وهو دبلوماسي من فانواتو في بروكسل “لا يزال العمل جاريا”، منو ها بالزخم المتزايد حول هذه المسألة.
ويشد د على أن “الزعماء لم يعد في وسعهم التغاضي عن هذه الفكرة”، مشيرا إلى ما يقاسيه مواطنو بلده من جر اء الأعاصير.
وفي حال اعتمدت هذه الجريمة، لا بد من أن تتسن ى ملاحقة الدول والشركات وليس الأفراد فحسب، خلافا للقواعد المرعية الإجراء راهنا في المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما يطالب به مؤي دو هذا المفهوم الذين يضعون نصب أعينهم المجموعات النفطية الكبيرة.
غير أن أسئلة كثيرة لا تزال على بساط البحث. فهل ينبغي أن يقتصر هذا المفهوم على الأضرار التي تم إلحاقها عن سابق تصو ر وتصميم؟ وأي نطاق لتعريف الإبادة الإيكولوجية؟
ويشد د النشطاء البيئيون على “النطاق الواسع” لهذه الجرائم، مستعرضين في جملة أمثلتهم ظاهرة قطع الأشجار الشديدة الانتشار في الأمازون والتغي ر المناخي العالمي والانسكابات النفطية ومصائد الأسماك الكبيرة والأنشطة النفطية والمنجمية وتلو ث الهواء.
وتشد د جوجو مهتا على أن الغرض من هذه الفكرة “لا يقضي بمعاقبة الصغار، فكما الحال في الإبادة الجماعية، لا يلاحق الجنود بل من أصدروا تلك الأوامر”
