مع إعلان الحكومة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ودخوله حيز التنفيذ، يشتكي العديد من المغاربة اقصاءهم من الدعم بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي.
هذا المؤشر الذي يربط حصول أي أسرة بالدعم من عدمه برقم يُمنح لها في السجل الاجتماعي الموحد بناء على مجموعة من المعطيات الدقيقة التي تتعلق بوضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.
وهذا تؤكده بشكل واضح لغة الأرقام الرسمية، التي تشير حسب فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن أزيد من مليون مواطنة ومواطن مغربي اشتكوا من “إقصائهم” من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي.
وتعتبر المعارضة، أن شعار الحكومة في نجاحها في تنزيل هذا الورش لا وجود لأي أساس له في الواقع، حيث وفي ظل هذه الحكومة ارتفعت معدلات البطالة، وزيادة معدل التضخم، إلى جانب غلاء الأسعار، حيث قفزت العديد من المواد الاستهلاكية إلى مستويات قياسية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الإبراهيمي، في تصريح لـــ “أشطاري”، إن ورش الحماية الاجتماعية هو ورش ملكي هام، ليس وليد اليوم، انطلق سنة 2002 وتعاقبت عليه 6 حكومات متتالية، مضيفا أن الذي وضع القانون هو عبد الرحمان اليوسفي، وبعد 17 يوما تغيرت الحكومة وجاء ادريس جطو.
وأضاف أن تجربة “الراميد”، انطلقت مع حكومة عباس الفاسي، في جهة تادلة أزيلال وهمت 420 ألف مواطن، قبل أن تأتي حكومة عبد الإله بنكيران وعممت نظام المساعدة الطبية “راميد” سنة 2012 بتعليمات ملكية.
وزاد المتحدث، أن أزمة كوفيد سرعت من تنزيل التغطية الصحية الشاملة والدعم المباشر، وفق قانون إطار وأجندة محددة، إلا أن هذه الحكومة لم تحترم هذه الأجندة، حيث أنه من المفروض أن يستفيد 22 مليون مغربي من التغطية الصحية، بينهم أصحاب المهن الحرة والمستقلة، وكذا الذين تم تحويلهم من “راميد” إلى “أمو تضامن”.
واعتبر المتحدث، أن أخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كشف أن هناك ضعف فيما يتعلق بالمهن الحرة والمستقلين، مبرزا أنه من أصل 11 مليون تم تسجيل فقط 60 في المائة من أصحاب المهن الحرة والمستقلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصرا، و27 في المائة من هذا الرقم هما الذين أدوا واجبات الانخراط، وفقط 13 في المائة يتوفرون على الحقوق المفتوحة.
وشدد المتحدث، أنه عوض أن يستفيد 11 مليون مغربي من هذا النظام، سنجد في الحقيقة أن هناك 2000 أو 3000 مغربي هما المستفيدين الحقيقيين، وبالتالي هذا فشل ذريع للحكومة.
وذكر البرلماني، أن القوانين المتعلقة بهذه الفئة تم تغييرها ثلاث مرات، هذا التغييرات تفسر ارتباك الحكومة في تنزيل هذا الورش.
وبخصوص “راميد” قال الإبراهيمي، أنه حسب الوثائق الرسمية للحكومة بلغ عدد المستفيدين 18 مليون مغربي ومغربية، إلا أنه تم تقليص عدد المستفيدين إلى 10 مليون في “أمو تضامن”، وتم اقصاء ثمانية ملايين مغربي من هذا النظام.
