مع إعلان الحكومة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ودخوله حيز التنفيذ، يشتكي العديد من المغاربة اقصاءهم من الدعم بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي.
هذا المؤشر الذي يربط حصول أي أسرة بالدعم من عدمه برقم يُمنح لها في السجل الاجتماعي الموحد بناء على مجموعة من المعطيات الدقيقة التي تتعلق بوضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.
وهذا تؤكده بشكل واضح لغة الأرقام الرسمية، التي تشير حسب فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن أزيد من مليون مواطنة ومواطن مغربي اشتكوا من “إقصائهم” من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي.
وتعتبر المعارضة، أن شعار الحكومة في نجاحها في تنزيل هذا الورش لا وجود لأي أساس له في الواقع، حيث وفي ظل هذه الحكومة ارتفعت معدلات البطالة، وزيادة معدل التضخم، إلى جانب غلاء الأسعار، حيث قفزت العديد من المواد الاستهلاكية إلى مستويات قياسية.
وحسب أرقام الحكومة، تبلغ الكلفة السنوية لتعميم الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية 51 مليار درهم، موزعة بين 28 مليار درهم تتأتّى من آلية الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة، و23 مليار درهم يتم تحصيلها في إطار تضامني لتغطية الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم هذه القدرة.
واعتبر العديد من الخبراء أن طبيعة هذا التمويل ستشكل مشاكل كبيرة حول استدامة الإطار المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية، وحول الآفاق المستقبلية لموقع الدولة في تدبير السياسات الاجتماعية.
في هذا الصدد، شدد مصطفى الإبراهيمي في تصريح لـــ “أشطاري”، أن المشروع وجد مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالتمويل، حيث أن هذه المنظومة بدأت بغلاف مالي قدر بـــ 51 مليار درهم، 28 مليار درهم من المساهمات، 23 مليار درهم من طرف الدولة.
وشدد البرلماني، أنه لتجاوز هذه المشاكل لجأت الحكومة للقروض، حيث استفادت من ثلاثة قروض، وهو خرق للمادة 20 من القانون التنظيمي للمالية، لأن هذه المادة تنص على أن القرض يجب أن يكون للاستثمار وليس للتسيير والاستهلاك.
وذكر المتحدث، أن هذا المشكل كان محط ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الذي حذر الحكومة من خطورة الاقتراض، وطالبها بضرورة البحث عن موارد قارة قادرة على تمويل هذا المشروع بشكل مستدام.
وانتقد البرلماني طريقة الإنفاق، حيث أن الحكومة خصصت 9.5 مليار درهم لــ “أمو تضامن”، حيث كان من المفروض أن يذهب الثلثين من هذه الميزانية للقطاع العمومي، والثلث للقطاع الخاص، إلا أن الواقع بين أن 90 في المائة ذهبت إلى القطاع الخاص على حساب المستشفى العمومي.
