نبه خبراء ماليون، مما أسموه بـ”الإنشغال السياسي” و الدخول في سنة إنتخابية، وتأثير السباق السياسي على وثيرة بطؤ التعافي على المستوى الإقتصادي الوطني، وبطئ حركة الإصلاحات المالية لخلق نوع من التعافي الشامل على المستوى المالي، مشددين على أن التعافي ” رهين بالعودة إلى وضع متوازن بسوق الشغل واستئناف القروض الموجهة للأسر”، و مرتبط بحصيلة الموسم الفلاحي، وبانتعاش القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي”.
وتوقع الخبراء، تسريع حدوث قفزة كبيرة لمختلف قطاعات النمو في 2021 بتأثير من انتعاش موارد تمويل طلب الأسر، والبرامج الطموحة للاستثمار من قبل الدولة، وتحسن الطلب الخارجي، موضحين ” أن هذا النمو لن يكون له أي وقع على التضخم في 2021و2022، وذلك رغم الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الأولية والطاقية، مسجلين تراجع طلب الأسر بسبب الأزمة الصحية، وتحسن العرض الفلاحي مدفوعا بالنتائج الإيجابية للموسم الفلاحي 2020/2021.
وتوقع الخبراء، تسجيل تفاقم في العجز التجاري خلال السنة الجارية، بسبب تراجع الطلب الوطني والدولي وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا تراجع عائدات السياحة، متوقعا أن يستمر هذا العجز خلال 2022 مقرونا بانتعاش في المداخيل السياحية، اعتبر الخبير أنه من الصعب تحقيق توازن مقابل النفقات الإجمالية، التي ما تزال مرتفعة، رغم الانتعاش الطفيف للمداخيل الجبائية في 2021، فيما سيرتفع حجم الديون برسم الميزانية العامة ليصل إلى 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام، رغم الانخفاض الطفيف للعجز العمومي.
وكشفت مؤشرات، تقلص العجز التجاري بنسبة 11,2 في المائة ليصل إلى 5,63 مليار درهم، عن ارتفاع الصادرات بقيمة 8,72 مليار درهم، الأكثر أهمية مقارنة مع الواردات (3,09 مليار درهم”، حيث شمل ارتفاع الصادرات إلى 77,61 مليار درهم أغلب القطاعات، خاصة مبيعات السيارات، والفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى مبيعات قطاعي الإلكترونيك والكهرباء.
ويأتي ارتفاع الواردات إلى 122,46 مليار درهم في أعقاب نمو مشتريات غالبية مجموع المنتجات، خاصة المنتجات الاستهلاكية الجاهزة بقيمة 3,19 مليار درهم، والمنتجات الغذائية (1,81 مليار درهم)، والمنتجات الخام ب930 مليون درهم.
من جهته أفاد بنك المغرب، أن الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية لشهر مارس الماضي يشير إلى تحسن النشاط، من شهر إلى آخر، وأوضح بنك المغرب أن الإنتاج قد يكون شهد ارتفاعا وأن معدل استخدام القدرات قد يكون بلغ نسبة 72 في المائة، أي مستوى يقترب من المستوى الذي سجل قبل فترة الأزمة الصحية، و قد تكون المبيعات وفق بنك المغرب، زادت سواء في السوق المحلية أو الأجنبية، وقد تكون الطلبيات شهدت تحسنا، مع بقاء توازن الأعمال دون المستوى الطبيعي، و قد يكون الإنتاج والمبيعات في مجالات “الصناعة الغذائية” و”المواد الكيميائية وشبه الكيميائية” و”الميكانيك والمعادن” شهدا ارتفاعا، وظلا مستقرين في فرع “المنسوجات والجلود”، وشهدا انخفاضا في مجال “الكهرباء والإلكترونيات”، أما بالنسبة للطلبيات، فقد تكون سجلت زيادة في جميع فروع الأنشطة باستثناء “المنسوجات والجلود” التي قد تكون قد تراجعا فيه.
و أعلنت 39 في المائة من المقاولات أنها لا تملك وضوحا في الرؤية للتطور المستقبلي للإنتاج، وأن 51 في المائة منها لا تملك وضوحا في الرؤية بخصوص المبيعات
وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء حصيلة القروض) البالغة 2ر97 مليار درهم، والنفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 6 ر104 مليار درهم، وأفاد المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 1ر28 مليار درهم وسداد الديون البالغة 7ر11 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 1ر9 مليار درهم.
كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الأول من سنة 2021، بلغ 4 ر125 مليار درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلى 29 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 2 ر42 مليار درهم و 4ر5 مليار درهم على التوالي عند متم 2020، و بلغ إجمالي النفقات الحكومية 3ر116 مليار درهم أي بنسبة إنجاز تقدر ب 4ر 24 بالمائة من توقعات قانون المالية.
