رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل المقاربة الأمنية في التعاطي مع ملف مهنيي الصحة، مطالبة بفتح حوار عاجل، حول هذا الملف.
وأفادت النقابة، في بيان لها، أنه يجب على رئيس الحكومة والدوائر الوزارية المسؤولة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، وفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاظا على سلامة وصحة المواطنات و المواطنين.
وذكرت النقانة أنها ستراسل الاتحاد الدولي للخدمات العمومية Internationale des services publiques -ISP، بصفته أكبر منظمة نقابية دولية قطاعية يضم 700 نقابة قطاعية من 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لحشد التضامن النقابي الدولي ودفاعا عن المصالح العادلة للأسرة الصحية.
واستنكر الاتحاد المغربي للشغل بشدة “القمع والتعنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية في مسيرتها الاحتجاجية الوطنية”، مؤكدا مساندته “النضالات المشروعة التي تخوضها الأسرة الصحية وطلبة الطب والصيدلة دفاعا عن حقوقهم العادلة”.
