أدان الاتحاد النقابي للموظفين تأخر الحكومة في صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور التي كان من المفترض أن تُصرف في يوليوز 2024.
واعتبر الاتحاد هذا التأخير بمثابة استخفاف بحقوق الموظفين، مؤكدًا أن هذه الممارسات التماطلية تساهم في تآكل الثقة بين الحكومة وموظفي القطاع العام.
وفي سياق هذا الانتقاد، دعا الاتحاد إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الملفات المطلبية، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، والحفاظ على الحقوق والحريات النقابية.
كما شدد على ضرورة معالجة النزاعات الاجتماعية بشكل عادل وفعال في جميع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة.
جاءت هذه التصريحات خلال البيان الختامي للجامعة الصيفية للاتحاد النقابي للموظفين، التي انعقدت يوم السبت 27 يوليوز 2024 في دار الاتحاد بالدار البيضاء تحت شعار: “التكوين النقابي دعامة أساسية لتقوية التنظيم وتعزيز الوعي الجماعي في مواجهة التحديات داخل القطاع العام”.
وقد شهدت الجامعة الصيفية حضور ممثلي 23 تنظيمًا نقابيًا، حيث ناقشوا عدة قضايا حيوية تتعلق بالملف المطلبي وآليات العمل النقابي.
وخلال الفعالية، أشار الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى تطورات الحوار الاجتماعي والنتائج التي أسفر عنها، مجددًا دعمه لنضالات النقابات الوطنية، وخاصةً للمناضلين في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين يتعرضون لانتهاكات متكررة لحقوقهم وحرياتهم النقابية.
وفي ختام فعاليات الجامعة، عبر المشاركون عن استيائهم العميق إزاء عدم التزام الحكومة بصرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور (500 درهم) في الوقت المحدد، مؤكدين أن هذا التأخير يضاف إلى قائمة المشاكل التي تواجه الموظفين ويزيد من معاناتهم.
