أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، مقاطعة العمل القضائي من اليوم الاثنين الى الخميس المقبل، أمام جميع الجهات القضائية المدنية منها و العسكرية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح بيان للاتحاد، نقلت مضامينه وسائل إعلام محلية، أنه قرر اللجوء الى هذه الخطوة بعد “إنسداد جميع قنوات الحوار مع الجهات المعنية بخصوص النظام الضريبي المفروض في قانون المالية لسنة 2022”.
وتعود الأسباب وراء احتجاج المحامين، إلى قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أمام المحكمة الدستورية المعينة، حديثا، للفصل فيها.
وانتقد المحامون بشدة، التصويت على مشروع قانون المالية، “الذي ساوى بين المحامي والتاجر والصناعي، في المادة (12 المتعلقة بالضرائب، دون مراعاة مساهمة المحامين في السير الحسن لمرفق العدالة”.
ويأتي هذا الانتقاد بعد أن صادق البرلمان، على فرض أعباء ضريبية، تصل إلى 35 بالمائة، بدلا من 12 بالمائة المعمول بها حاليا.
وقد سبق لنقابة محامي الجزائر أن نددت بأن مهنة المحاماة تشهد، في الآونة الأخيرة، “أوضاعا في منتهى الخطورة، تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وأعلنت النقابة ، الأربعاء الماضي، “المقاطعة الشاملة للعمل القضائي، على مستوى مجلس قضاء الجزائر، والجهات القضائية التابعة له، يومي الخميس والأحد، بما فيها المؤسسة العقابية”.
ونظم المحامون، على إثر ذلك، الخميس ، وقفة احتجاجية، أمام قصر العدالة بالعاصمة، ومسيرة بالجبة السوداء، صباح الأحد، من المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية
