عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الخميس، اجتماعها الثامن عبر تقنية المناظرة المرئية. وفي ما يلي أبرز النقاط التي تمت معالجتها خلال هذا الاجتماع.
1. حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية – بالنسبة للمقاولات، سجلت عملية معالجة طلبات القرض المضمون من طرف الدولة “ضمان أوكسجين” وتيرة متسارعة، حيث استفادت حتى الآن 17 ألف و600 مقاولة من غلاف مالي بلغ 9,5 ملايير درهم.
– بالنسبة للقطاع المهيكل، صرحت 134 ألف مقاولة عن توقف 950 ألف أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل الماضي. وتم صرف التعويضات المتعلقة بهم يوم الأربعاء 13 ماي الجاري.
– فيما يتعلق بأسر القطاع غير المهيكل، استفادت 4,1 مليون أسرة من الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم (تضامن). ولا يزال هناك ما يقارب 150 ألف أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين. ولهذا الغرض، تمت زيادة عدد الوحدات المتنقلة (225 حاليا) لإيصال الدعم إلى المناطق الأكثر عزلة. – بخصوص الدفعة الثانية (تضامن)، تم فعليا صرف الدعم لفائدة 3 ملايين أسرة حتى الآن. أما بالنسبة للمناطق النائية التي لا تتواجد بها وكالات أداء، فستستمر العملية حتى نهاية هذا الشهر عبر وحدات متنقلة.
– تم تعديل موقع الأنترنيت “www.tadamoncovid.ma” بحيث يمكن للأسر في القطاع غير المهيكل، اعتبارا من اليوم الخميس (21 ماي) معرفة مصير طلباتهم/تصاريحهم وتقديم شكاواهم بذات الموقع عند الحاجة. وسيتم إيلاء العناية اللازمة لهذه الشكايات بنفس المنطق المتمثل في خدمة المواطنين الذين فقدوا دخلهم بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي.
2. آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة.
– تهم هذه الآلية مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، التي تأثرت سلبا بالوباء.
– ستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب 200 نقطة أساس. ويمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين.
– إطلاق منتوجين جديدين للضمان لفائدة المقاولات، من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
• منتوج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” يتمثل في ضمان الدولة 95 بالمائة من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. هذه القروض يمكن أن تمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوية.
• منتوج “ضمان إقلاع” عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
– تهدف آليات الضمان هذه إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
