أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، يفرز وضعا صافيا مدينا بقيمة 785 مليار درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2024، مقابل ناقص 787,8 مليار درهم إلى غاية متم يونيو الماضي.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا الوضع يرجع إلى ارتفاع متزامن في كل من الأصول المالية بقيمة 13,6 مليار درهم، وجاري الالتزامات المالية بقيمة 10,8 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ارتفاع جاري الأصول المالية يعزى بالأساس إلى نمو يقدر على التوالي بـ 5,4 مليار درهم، و4,2 مليار درهم في جاري مكون “الاستثمارات الأخرى”، و”استثمارات المحفظة”.
أما في ما يتعلق بالالتزامات المالية، فإن ارتفاعها ناتج عن نمو “الاستثمارات المباشرة” بقيمة 13,1 مليار درهم، الذي خ فف أساسا إثر تراجع بواقع 2,6 مليار درهم في جاري “استثمارات المحفظة”.
