قررت الاستخبارات الداخلية الألمانية وضع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف تحت مراقبة الشرطة، معتبرة أنه ضاعف انتهاكاته للنظام الديموقراطي، حسبما ذكرت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس الأربعاء.
وقالت المصادر إن مكتب حماية الدستور أدرج الحزب على لائحة “الحالات المشبوهة” ما يسمح له بمراقبة اتصالاته أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحف.
وأضافت أن مراقبة محتملة للحزب لا تشمل نوابه ومرشحيه للانتخابات المقبلة.
ويتسم القرار الذي اتخذ في نهاية الأسبوع الماضي حسب النسخة الإلكترونية من مجلة “دير شبيغل” بحساسية كبيرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26أيلول/سبتمبر.
ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عارا في ألمانيا لأنه مخصص مبدئيا للمجموعات المتطرفة.
أنشئ “حزب البديل من أجل ألمانيا” في 2013 ونشط مع دخوله إلى مجلس النواب في 2017. وهو يمثل أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنغيلا ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين.
والحزب الذي بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة، ممزق حالي ا بسبب الخلافات الداخلية وهو فقد الزخم في استطلاعات الرأي.
ذكرت مجلة “دير شبيغل” أن توماس هالدينفانغ رئيس جهاز المخابرات الداخلية أبلغ فروع هيئته في المناطق الأربعاء بقراره.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قالت الاستخبارات الداخلية أنها “لا تستطيع التحدث علنا عن هذه القضية” بسبب إجراءات قضائية جارية لن حزب البديل من أجل ألمانيا رفع دعوى.
كما رفض متحدث باسم وزارة الداخلية الإدلاء بأي تعليق للأسباب نفسها.
من جهتها، شجبت عضو في الرئاسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا القرار، معتبرة أنه “محض سياسي” و”غير مبرر”. وكتبت أليس فايدل على حسابها على تويتر “من الواضح أن حزب البديل من أجل ألمانيا سيبدأ الإجراءات القانونية”.
ووصف زميلها تينو شروبالا أحد أعضاء الرئاسة المشتركة للحزب نفسه القرار بأنه فضيحة”، متهما مكتب الاستخبارات ب”إطلاق معلومات في الصحافة” مع أنه غير مخول بذلك، وب”جعل حزب البديل من أجل ألمانيا في وضع غير مناسب في المنافسة الديموقراطية بين الأحزاب”.
في المقابل، لقي القرار ترحيب اليسار.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبايل أن مراقبة حزب “غير ديموقراطي” مثل البديل من أجل ألمانيا “ضرورية وعادلة”.
ورأى رئيس الجالية اليهودية الألمانية يوزف شوستر أن الاستخبارات “أكدت التهديد الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا”، مؤكدا أن هذا الحزب “يساهم في تقويض هياكلنا الديموقراطية (…) بسياسته التخريبية”.
ولتوضيح قراره، اعتمد المكتب على تقرير استخباراتي من ألف صفحة يوثق “انتهاكات الحزب المفترضة للنظام الأساسي الحر والديموقراطي”. جمع المحققون مئات من الخطب والتصريحات من مسؤولي الحزب على جميع المستويات.
ويبدو أن العنصر الأساسي الذي اعتمدت عليه الاستخبارات هو تأثير الطرف الأكثر تطرفا في الحزب ويطلق عليه اسم “الجناح” وهو قريب من النازيين الجدد. وكان تم حل هذا الجناح الذي فرضت عليه المراقبة العام الماضي لكن ممثليه ما زالوا في الحزب.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على علاقات حزب البديل من أجل ألمانيا ببعض المنظمات الراديكالية مثل حركة الهوية والناشر ومنظر “اليمين الجديد” .
