بينما تشكل الأزمة الصحية مصدر قلق متواصل لعامة الناس بسبب ظهور متحورات جديدة من الفيروس، تأتي التوترات الجيوستراتيجية المتعلقة بالصراع في أوكرانيا لتوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي الذي أصبح على المحك بسبب تباطؤ النمو والتضخم المتسارع مما يزيد من اتساع التفاوتات وإلحاق الضرر بشكل خاص على البلدان الهشة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في كلمة عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تنطلق يوم الاثنين في واشنطن مع الإعلان المتوقع عن خفض توقعات النمو لـ2022-2023، “إننا نواجه أزمة تأتي لتنضاف إلى أزمة أخرى”.
كما ستجبر الحرب وتداعياتها صندوق النقد الدولي على مراجعة توقعاته لـ143 دولة، أي ما تمثل نسبة 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من كون “التوقعات غير مؤكدة بشكل غير عادي، وتتجاوز المعتاد بكثير”، لأنه علاوة على المعاناة والأزمة الإنسانية، فإن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، باعتبارهما منتجين رئيسيين للمواد الخام، سيوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي، كما سيزيد من حدة الفقر والجوع وعبء الديون في وقت لا تزال فيه العديد من البلدان في مسارها للتعافي بعد أكثر من سنتين من الجائحة.
وتباطأت وتيرة النمو في كل بقاع العالم، حيث بلغت أسعار الغذاء والطاقة مستويات قياسية.
وفي هذا السياق، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، “لم يحدث أبدا أن يشهد هذا العدد الكبير من البلدان ركودا في نفس الوقت، حيث عانت العديد من الدول من خسارة كبيرة في الرأسمال والوظائف وسبل العيش”.
وفي إشارة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وما له من آثار مدمرة على الفئات الفقيرة، قال إنه مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية في أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يقع 10 ملايين شخص في براثن الفقر المدقع.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمحروقات “يمكن أن يفاقم مخاطر الاضطرابات في بعض المناطق، مثل إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية والقوقاز وآسيا الوسطى، بينما من المتوقع أن يزداد انعدام الأمن الغذائي في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط”.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، تشكل أسعار القمح القياسية مصدر قلق خاص، لا سيما أن الواردات تشكل حوالي 85 في المائة من إمدادات المنطقة، مصدر ثلثها من روسيا أو أوكرانيا.
ومنذ اندلاع الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ظهرت اضطرابات كبيرة في التجارة وسلاسل التوريد والتدفقات السياحية والتحويلات المالية.
كما أدى الصراع إلى فقدان الثقة في الأعمال التجارية وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية وتدفقات رؤوس الأموال المحتملة إلى الخارج من الأسواق الناشئة.
وأبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه “في ظل هذه الأزمة المزدوجة، المتعلقة بالأساس بالوباء والحرب، وبالنظر إلى قدرتنا على التعامل معها، فإن خطرا آخر يأتي ليفاقم الأزمة”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق “بتجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية، تتميز بقواعد تجارية وتكنولوجية، والعملات الاحتياطية وأنظمة الدفع المختلفة”، وهو ما يشكل “لحظة حاسمة” أمام المجتمع الدولي.
