أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج أن المقاولات واعية، وملتزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الصحية اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة أجرائها وزبنائها . وقال خلال ندوة صحافية نظمت عبر العالم الافتراضي، إن ” الأنشطة الاقتصادية تستأنف تدريجيا .. وسيسمح لنا استئناف هذه الأنشطة بوضع حد للأضرار الكبيرة التي تطال مقاولاتنا، وتلك التي تهم فرص الشغل ، وهو الأمر الذي سيخفف الضغط على خزينة الدولة”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمقاولات يعملون على وضع وتطبيق تدابير السلامة الصحية والوقائية المناسبة .
وأكد في هذا السياق أنه تم إجراء حوالي 60 ألف اختبار خاص بكوفيد 19، على مستوى الوحدات الصناعية، مبرزا أن هذه الاختبارات مدعوة كي يتسع مجالها.
وخلال هذا اللقاء الافتراضي ، أكد لعلج، أن الاتحاد معبأ لدى أعضائه من أجل دعمهم بشأن عملية استئناف أنشطتهم ، خاصة من خلال وضع دليل صحي ووقائي رهن إشارتهم ، يتعلق أيضا بتيسير التزود بمستلزمات الحماية الصحية.
وفي سياق متصل شدد لعلج على أن الأزمة الحالية تتطلب ، بالنظر لطبيعتها غير المسبوقة وانعكاساتها، ردا كبيرا ، مذكرا بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سخر جميع مكوناته ( الفدراليات ، فروعه بالجهات ، مجموعته البرلمانية ) من أجل بلورة اقتراحه المتعلق بمخطط الإقلاع الاقتصادي ( خطة الانتعاش الاقتصادي).
وقال إن هذه الخطة تتطلع إلى أن تكون طموحة ومتكاملة ومتماسكة ومتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن ، وتقدر تكلفة تمويلها ما بين 80 و100 مليار درهم ، منها مبلغ 60 مليار درهم كضمان ممنوح في إطار ” ضمان انتعاش /
Damane Relance “.
وبعد استعراضه لمختلف التدابير المقترحة ضمن عملية الانتعاش، أوضح السيد لعلج أن الهدف من هذه العملية هو الحفاظ على المنظومة الإنتاجية الوطنية ، وتجنب ركود مستدام ، مع تحفيز الطلب ومواجهة التحديات الكبرى، والتي يوجد الكثير منها حتى قبل انتشار كوفيد 19 ، خاصة ما تعلق بإدماج القطاع غير المهيكل ، وتبسيط العلاقة بين الدولة والمواطن والمقاولة ، والإدماج المالي ، وآجال الأداء .
ومن جهة أخرى لفت إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعث ب ” طلب رسمي إلى الحكومة “، أكد فيه على ” ضرورة تأجيل عملية الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة في يوليوز المقبل ” ، مشيرا إلى أن المقاولات ، خاصة الصغرى والمتوسطة ، تضررت بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا.
وقال في هذا السياق ” إننا نعتزم تحقيق هذه الزيادة، لكن الظرفية الحالية لا تسمح بذلك، إذ يتعين تأجيل هذه الزيادة إلى موعد لاحق “.
وخلص إلى أن ” بلدنا يتوفر على كل المؤهلات ( قطاع خاص نشيط ومتفاعل ، موقع جغرافي استراتيجي …) التي تؤهله كي يحول هذه الأزمة إلى فرص ، مع تعزيز موقعه كاقتصاد له إمكانات تنمية عالية “.
من جانبه ، أبرز النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد مهدي التازي ، أن 72 بالمائة من المقاولات لجأت ، على الأقل ، إلى عملية تأجيل غطت جوانب جبائية وبنكية واجتماعية ، وهذا يشكل ” دينا إضافيا ” بالنسبة لهذه الوحدات.
وحسب التازي، فإن اللجوء إلى المديونية وحدها، لن يكون كافيا لاستئناف أنشطة هذه المقاولات .
