دعت المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية، مجلس المنافسة للوقوف على مدى استغلال النفوذ وتضارب المصالح من أجل الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز الطبيعي المسال، في المغرب، ومدى وجود عمليات احتكار وتركيز اقتصادي تخص العقد الاستراتيجي الذي استفادت منه شركة “إفريقيا غاز” المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ووجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، رسالة لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل طلب رأي مجلس المنافسة في الموضوع، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، ولمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأفاد بوانو في رسالته، أن بعض البلاغات والتقارير الصادرة عن الشركة البريطانية “ساوند إينرجي” الحاصلة على رخص للتنقيب واستغلال حقول للغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، كشفت عن استفادة هذه الشركة، من قرار إسقاط التزامات ضريبية أقرتها المديرية العامة للضرائب بخصوص نشاط الشركة خلال الفترة 2016 – 2017 – 2018، والتي تتعلق أساسا بأداء واجبات تقدر بـ 14 مليون دولار تهم عمليات تحويل أصول وحقوق رخص تنقيب في حقل تندرارة، وبـ 22 مليون دولار إضافية تهم إعادة احتساب ضريبي لهاته الشركة، ليبلغ مجموع المستحقات الضريبية الواجبة بذمة الشركة 36 مليون دولار، تم اسقاط الجزء الأول منها سنة 2021 والجزء الثاني بشكل نهائي سنة 2023.
وذكر بوانو، أن شركة “إفريقيا غاز” اقتنت ٪9.8 من رأسمال شركة “ساوند إينرجي” في بورصة لندن، والتزمت بتمويل جزء كبير من مشروع تندرارة على شكل قروض، تصل إلى 18 مليون دولار، مما ساهم بشكل كبير في انقاذ الشركة البريطانية، بعدما عرفت تقهقر قيمة أسهمها في البورصة نتيجة الإعلان عن الإشعار الضريبي، وفق ما جاء في الوثيقة المذكورة، مشيرة إلى أن عملية شراء أسهم الشركة البريطانية تمت في يوم واحد، 2021/08/04، من قبل شركة “إفريقيا غاز” وصندوق الاستثمار في النفط والغاز بعد اسقاط الضرائب، مما يشكك في عملية تسريب معلومة إسقاط الضرائب قبل شراء الأسهم، بهدف الربح غير الشريف وغير التنافسي، واستعمال الضغط الضريبي من أجل انتزاع تنازلات، وفرض شروط استثمارية على مقاس شركة “إفريقيا غاز” وصندوق الاستثمار المذكور.
وشدد المتحدث، أن شركة “إفريقيا غاز” أصبحت الشريك الاستراتيجي لـ”ساوند اينرجي”، بعد إبرامها إتفاقا مع هذه الشركة البريطانية، للظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، والذي أعلنت الشركة البريطانية في بلاغ لها عن اكتشاف 18 مليار متر مكعب من الغاز المسال في بئر واحد من آباره، على أساس أن يبقى هذا الاتفاق سريا، وذلك بطلب من شركة “افريقيا غاز”، حسب تصريح صحفي للمدير التنفيدي للشركة البريطانية، أكد فيه أيضا أن الإتفاق تم مع هاته الشركة لأنها تمتلك أكبر الحصص في سوق غاز البترول بالمغرب، ولديها مساهم رئيسي من أكبر التكتلات في المغرب سيمكن من ضمان اختراق السوق المغربية.
وخلص رئيس المجموعة النيابية، إلى أن هذا الأمر يعد عملية احتكار من قبل شركة “إفريقيا غاز” وتركيز اقتصادي من طرف “ساوند اينرجي” و” إفريقيا غاز” التي أصبحت بموجب الإتفاق المذكور، حاضرة على طول السلسلة الغازية التي تهم التنقيب والاستغلال والتخزين والتوزيع والبيع، مما يصنف عملياتها ضمن الممارسات التجارية والمالية غير العادلة والمنافية لمبادئ التنافسية الشريفة.
