عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها امس الثلاثاء 11يونيو 2024، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، ووافق وزير التجهيز والماء، نزار البركة، على حضور مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، داخل اللجنة البرلمانية المذكورة.
ويسعى نواب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للحسم في عدد من الخلاصات التي وقف عندها البرلمانيون أثناء زيارتهم لعدد من المقالع للوقوف عند الاختلالات التي تعاني منها، و الخلاصات الأولية التي توصل إليها البرلمانيون تتمثل في كون العديد من المقالع لا تحترم مدة الاستغلال الممنوحة لها في التراخيص الإدارية، إذ يتم تجاوزها وبالتالي يتم استغلال هذه المقالع خارج القانون، بالرغم من علم السلطات الحكومية الوصية على ذلك.
وجاء في التقرير ان الخطير ان العديد من المقالع تتسبب في أضرار كبيرة للبيئة، ما يعني أن هذه المقالع إما لا تحترم الشروط المسبقة التي يتم وضعها لاحترام البيئة، أو أنها لا تخضع أبدا للدراسة البيئية، و أن القطاعات ولغدارة الوصية على قطاع المقالع، لا تقوم بالمصاحبة الحقيقية والفعالة لمستغلي هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامهم للشروط ودفاتر التحملات.
ووقف البرلمانيون عند ارتكاب مستغلي المقالع تجاوزات خطيرة تتمثل في تجاوز عمق الاستخراج المتفق عليها في دفتر الشروط والتحملات والدراسات التقنية، الأمر الذي يتسبب في تلوث الفرشة المائية وبالتالي إلحقا أضرار حقيقة بالأحياء البرية والبحرية.
وتفتقد عدد من المقالع لشروط السلامة الصحية، كما حصل في الحادث المميت الذي عرفه مقلع الرخام بخنيفرة، السنة الماضية، والذي تسبب في وفاة شخصين بسبب انهيار الحجارة من أعلى قمة الجبل، ويرتقب أن يتضمن التقرير توصيات تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها بخصوص كيفية منح الرخص ومن يقدم هذه الرخص .
رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عددا من الاختلالات التي تعتري القطاع المقالع بالمغرب، وسجل المجلس بطء كبيرا على مستوى دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، جزئياً، لافتا إلى أن السبب في ذلك يعود للاكراهات المرتبطة بالحكامة والتنسيق بين الفاعلين على المستوى الترابي.
التقرير الذي جاء على شكل رأي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، الذي حلل فيه الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع، اعتبر أن بطء اعداد المخططات “يعرقل التنفيذ الفعلي لمقتضيات القانون رقم 13المتعلق بالمقالع”.
ونبه التقرير إلى أن هناك نقصا واضحا على مستوى الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع، ولفت تقرير مجلس الشامي إلى هيمنة القطاع غير المنظم الذي يتجلى سواء من خلال المقالع غير المصرح بها أو المقالع المُرخص لها التي تُقدم على ممارسات من قبيل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل.
وحسب التقرير، يؤدي إلى خلق منافسة غير مشروعة، وتفوت مداخيل ضريبية إضافية، إلى جانب مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع، وقال التقرير إن هناك تفاقما على مستوى البطء الملحوظ في مسطرة فتح المقالع المؤقتة المخصصة للأشغال العمومية بفعل تعدد المتدخلين.
وأشار التقرير، إلى هذا الوضع من شأنه أن يؤثر سلبا على المستثمرين ويخل بتنفيذ المشاريع، ناهيك عن إضعاف فعالية المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية، وسجل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضعفا على مستوى إعادة تأهيل المقالع من قبل معظم المستغلين، إذ غالباً ما يكتفون بترك المواقع عند الانتهاء من استغلالها دون القيام بأشغال إعادة التهيئة اللازمة، أو القيام بها بشكل لا يتوافق مع المعايير المحددة، يقول التقرير.
كما نبه التقرير إلى ضعف امتثال ظروف العمل في بعض المقالع للنصوص التنظيمية والمعايير الفضلى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز الإطار القانوني الحالي، مع ضمان الامتثال الكامل للاطار الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال، وذلك بهدف تعزيز قدرة البلاد على ضمان استدامة مواردها الطبيعية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
