شهد المغرب تصاعدًا حادًا في حالات الإصابة بداء الحصبة المعروف محليًا بـ”بوحمرون”، مما دفع أربع مكونات من مجلس المستشارين إلى استدعاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات انتشار المرض الذي أصبح وباءً في البلاد.
ووفقًا للبيانات الرسمية، أسفر هذا الوباء عن وفاة 120 شخصًا وإصابة نحو 25 ألف آخرين منذ شهر شتنبر الماضي، مما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط الحكومية والبرلمانية على حد سواء.
وفي رسائل موجهة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية في مجلس المستشارين، طالب كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشارا الاتحاد الوطني للشغل، بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع الوبائي، في وقت تتسارع فيه محاولات الحكومة لاحتواء الأزمة الصحية.
وتعود أسباب تصاعد الإصابات إلى تراجع كبير في نسبة الإقبال على تلقيح الأطفال ضد الحصبة، وهو ما عزته الحكومة إلى “انتشار معلومات مغلوطة وإشاعات” ساهمت في تأخير برامج التلقيح الوطنية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن “العديد من الأفراد باتوا يشككون في فعالية اللقاحات بسبب هذه الإشاعات، ما أثر سلبًا على عمليات التلقيح وتسبب في تراكم أعداد كبيرة من الأطفال غير الملقحين.”
وفي ظل هذا الوضع، سارعت الحكومة إلى تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة الوباء. تم تفعيل نظام لليقظة الصحية على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، فضلاً عن فتح 12 مركزًا إقليميًا للطوارئ الصحية في مختلف أنحاء البلاد. كما أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة للتلقيح بدأت في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى حملات توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول اللقاح.
وقال مصطفى بايتاس إن الحكومة “تفاعلت بسرعة مع الموضوع” مؤكداً أن تدابير اليقظة الصحية قد أسهمت في احتواء الوضع إلى حد كبير. من جانب آخر، أشار إلى التنسيق المستمر بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والداخلية لتحديد مدى تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة.
وتبقى تساؤلات عديدة تطرح حول كيفية تحقيق الاستجابة المثلى لهذه الأزمة الصحية في ضوء التدابير الحكومية المتخذة وضرورة تعزيز التوعية للحد من انتشار الإشاعات التي قد تؤثر على جهود الدولة لمكافحة الوباء.
