ظلت مجموعة من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة حبيسة البرلمان، وبقيت تنتظر لسنوات تفعيل مسطرة التشريع. ومن بين هذه المشاريع التي لا تزال لم تستكمل بعد مسطرتها التشريعية أو القابعة في الرفوف، مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تمت إحالته على مجلس النواب في 24 يونيو 2016، ومشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال بدوره على البرلمان في السادس من أكتوبر من نفس السنة.
و يتساءل كثيرون لماذا كل هذا التأخر في إخراج هذين المشروعين، والذي دام أزيد من أربع سنوات، لاسيما أن الأمر يتعلق بنصين تشريعيين هامين يكتسيان حساسية بالغة.
فبخصوص النص التشريعي المتعلق بمجموعة القانون الجنائي، أكد النائب البرلماني شقران إمام، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا الأخير كان موضوع سجال طويل خلال الولاية التشريعية الحالية، خاصة في ظل الاقتصار على عدد من المواد دون أن يتعلق الأمر بإصلاح شامل يهم المنظومة الجنائية ككل، ومع ذلك، يضيف شقران، فإن المسطرة التشريعية انتقلت إلى مرحلة وضع تعديلات كان قد حصل توافق بشأنها قبل أن يظهر خلاف بشأن التعديل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع كإحدى أدوات محاربة الفساد التي تضمنها القانون، مما خلق وضعا جديدا أصبحت معه عدد من المواد التي سبق أن كانت موضع توافق هي الأخرى محل خلاف.
واعتبر أن التعديلات التي تقدم بها نواب الأغلبية، بخصوص المشروع، جاءت بعد نقاش طويل وتنازلات موضوعية بحثا عن توافق حول عدد من القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن القانون الجنائي ” ليس قانونا عاديا لأنه يهم حريات المواطنات والمواطنين، ولا يمكن أن يكون موضوع أي توظيف سياسوي أو مزايدات انتهازية بحثا عن كسب انتخابي، وبالتالي من الطبيعي أن يأخذ وقته كاملا من أجل البحث عن توافق يشمل الأغلبية والمعارضة إذا اقتضى الأمر ذلك”.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون الجنائي، الذي أحالته الحكومة السابقة على لجنة العدل والتشريع في 27 يونيو 2016، جاء بعدد من المقتضيات المتفرقة في عدد من أبوابه، “وهذا أحد عيوبه، إذ يعالج موضوع العنف بالجامعة والإجهاض والإثراء غير المشروع والعقوبات البديلة إلى غير ذلك”.
وأضاف أن هذه المقتضيات هي في العمق ” مجموعة من المستجدات التي تقدم إجابات لعدد من الأفعال التي تقتضي معالجة تساير التحولات داخل المجتمع، لكنها تظل في شق منها مبهمة ومتسمة بعدم الوضوح “، وهو بالنسبة له “ما لا يمكن القبول به في النص الجنائي كما هو الشأن بالنسبة للمادة الفريدة المتعلقة بالإثراء غير المشروع التي تضرب مبدأ أساسيا هو قرينة البراءة وتحتمل قراءات مختلفة يصعب القبول بها دون تعديل وتوضيح”.
وقال إن ما يهم اليوم هو التعاطي “المسؤول” مع النصوص المعروضة للمصادقة بعيدا عن “الهاجس والحسابات الانتخابية”، مشيرا إلى أنه في واقع الممارسة هناك مشاريع قانونية تمر بسرعة وأحيانا لا تتجاوز مسطرة المصادقة عليها، من عرض ودراسة وتعديلات، أكثر من أسبوع، لكن في ذات الوقت هناك نصوص تتطلب وقتا أطول بكثير بحكم أثرها الكبير على المجتمع وما تتطلبه من توافق يبعدها عن المزايدات خاصة لحظة التنزيل والتطبيق على أرض الواقع.
وخير مثال على ذلك، يضيف النائب البرلماني، القانون الجنائي والقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين وغيرهما من القوانين، مشددا على أن الأساس يكمن في طبيعة النص المصادق عليه وليس سرعة القيام بذلك، خاصة إذا كان له أثر مجتمعي كبير في ظل التحولات التي تشهدها البلاد.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي، التنصيص على تجريم الجرائم التي يغطيها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإثراء غير المشروع، وتقليص حالات الحكم بالإعدام واشتراط إجماع الهيئة للنطق بها، إضافة إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتشديد التجريم والعقاب في جرائم الفساد المالي.
وبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فمنذ تاريخ إحالته على البرلمان وبعده على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (03 فبراير 2017)، لم يتم أبدا مناقشة المشروع في ظل الخلاف القائم بين الحكومة والنقابات بشأنه.
ففي 16 شتنبر الماضي، كانت هناك محاولة لتحريك المسار التشريعي لمشروع القانون التنظيمي، عندما تقرر برمجة هذا اليوم لمناقشته داخل اللجنة البرلمانية المعنية، غير أنه تم تأجيل هذه الدراسة بطلب من الوزارة الوصية. وهو ما أعاده إلى الرفوف إلى أجل غير مسمى.
وأكد النائب البرلماني رشيد حموني، العضو في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن ” الأمر يتعلق بقانون تنظيمي نص عليه الدستور وليس قانونا عاديا، وبالتالي ليس من المعقول أن يبقى هذا النص القانوني معلقا لمدة خمس سنوات”، محملا ” مسؤولية تأخير مناقشته للحكومة التي طلبت تأجيلها إلى حين استكمال المشاورات مع النقابات وبناء توافق حول المشروع، وهو التوافق الذي لم يحصل إلى حد الساعة “.
وبعد أن أكد أن البرلمان منفتح على جميع التعديلات والاقتراحات وعلى استعداد لمناقشتها، دعا حموني، عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، إلى التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يروم تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما يضمن تأطير وتحسين العلاقات المهنية، وممارسة هذا الحق الدستوري، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات.
فبينما تطالب النقابات بإشراكها في صياغة مشروع القانون وتغيير عدد من بنوده، تقول الوزارة الوصية إنها نظمت لقاءات للتشاور والنقاش مع جميع النقابات، وأخذت بكل ملاحظاتها بشأن هذا النص القانوني الذي يعتبر التشاور بشأنه التزاما من الحكومة والشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على البرلمان للمصادقة، وذلك في إطار الاتفاق الاجتماعي لـ 25 أبريل 2019 الموقع بين الأطراف الثلاثة.
ويعتبر مشروع القانون، من ضمن آخر القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، والتي طال أمد انتظار إخراجها. كما أن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بموجب قانون تنظيمي يكسبه أهمية كبيرة نظرا لكون القوانين التنظيمية تصنف في منزلة موالية بعد الدستور.
وينص الدستور في فصله التاسع والعشرين على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
وحسب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، فإن “الإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية للأجراء المضربين”.
