الجواهري يحمل الأحزاب مسؤولية فقدان الثقة في المؤسسات

حمل عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، مسؤولية فقدان ثقة المغاربة في السياسة للأحزاب و السياسيين، مستغربا من الوعود الإنتخابية وبرامج الأحزاب التي تعد المغاربة بأمور تتعلق بالمالية، وفجرت وعود بعض السياسيين ” غضب والي بنك المغرب، معتبرا، أن ذلك ساهم في خلق إشكالية إنعدام الثقة في جميع المؤسسات، ولمحت أسئلة الصحافيين الى وعود عزيز أخنوش الإنتخابية بصرف 1000 درهم شهريا للمتقاعدين والزيادة في أجور المعلمين والأساتذة، الأمر الذي استقبله والي بنك المغرب بـ”الذهول” ، واصفا تلك الوعود بكونها ” تطبع على الأوراق ولا تنفذ خلال الولاية الحكومية”.
ونبه والي بنك المغرب، المصوتين المغاربة الى التحقق من وعود لأحزاب السياسية، وتتبع مدى تحقيق تلك الوعود لمعرفة على من سيتم الإنتخاب في الولايات التشريعية و الحكومية المقبلة، مشددا على أن “العزوف عن التصويت في الانتخابات، راجع لغياب ثقة المواطن في السياسي و الاحزاب و المؤسسات، قائلا بلغة متذمرة ” الناس لم تعد تثق فينا وهذا هو المشكل الذي ينبغي أن يطرح “.
وكشف والي بنك المغرب ،أن ” المغرب لن ينتقل إلى مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصاده من تداعيات جائحة “كورونا”، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، وأكد الجواهري، “لن ننتقل إلى مرحلة أخرى من التعويم حتى تتوفر الشروط اللازمة، ولم يفصل الجواهري الشروط الواجب توافرها لاستئناف تعويم العملة، وقال الجواهري، “المغرب يرفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر، و نحن من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي”.

و أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن الأصول الاحتياطية الرسمية من المرتقب أن تبلغ قيمتها 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و 338,6 مليار درهم في نهاية 2022، وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لبنك المغرب لسنة 2021، أنه “أخذا في الاعتبار، على وجه الخصوص، السحوبات الخارجية للخزينة، وكذلك مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى حوالي 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و338,6 مليار في نهاية 2022، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات”.
و أكد الجواهري أن هذه الأصول الاحتياطية الرسمية ” “يتم تناولها على مستوى الأصول الخارجية لبنك المغرب وتسجيلها أيضا كالتزامات طويلة الأجل، مما يسمح للبنك المركزي بتعزيز احتياطياته والتحكيم عليها مقابل العملات، بالإضافة إلى استخدامها لتمويل نفقاته”.
من جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن مداخيل الاستثمارت الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2021 و2022، وأكد أن مداخيل الأسفار من جانبها ستشهد تعافيا تدريجيا مع فتح الحدود، لتنتقل من 36,5 مليار درهم في 2020 إلى 44,4 مليار في 2021 ثم 63,4 مليار في 2022، مبرزا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7,6 في المئة لتصل إلى 73,3 مليار في سنة 2021، وبنسبة 2,8 في المئة إلى 75,4 مليار في سنة 2022، ووفقا لوالي بنك المغرب فإن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سينخفض بنسبة 0,6 في المئة في 2021 و1,4 في المئة في 2022، نتيجة أساسا لمستوى تضخم داخلي أدنى مقارنة بنظيره في الدول الشريكة والمنافسين التجاريين.
واعتبر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
و قرر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة، وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس “اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة”.