توقع البنك الدولي زيادة في نسبة الفقر في المغرب لا سيما في المناطق الريفية الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة.
وجاء في “موجز الفقر والمساواة”، أنه بعد الزيادة الحادة في معدلات الفقر في عام 2020، بدأت الظروف المعيشية في العودة إلى طبيعتها تدريجياً في عام 2021 بسبب تحسن أداء سوق العمل والسنة الزراعية الجيدة بشكل استثنائي.
استدرك البنك الدولي أن الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج المحلي وعائدات المزارعين، إدى إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الصراع في أوكرانيا ، إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الغذائي في عام 2022.
وأضاف خبراء البنك الدولي: “في حين تظهر التوقعات المحايدة من حيث التوزيع ركودًا في معدل الفقر الوطني خلال العام ، من المرجح أن يتأثر الجزء السفلي من التوزيع بشكل غير متناسب ، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في الفقر
