رأى البنك الدولي في تقرير صدر الأربعاء أن تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون له تأثير كبير على الفقر كما على البطالة في المنطقة.
وأوضح البنك الدولي أن وباء كوفيد دفع أكثر من 16 مليون شخص إضافي إلى الفقر، ولا سيما من خلال تعطيل نشاط الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
وكانت نسبة الفقر بالأساس مرتفعة جدا قبل تفشي الفيروس في معظم دول المنطقة. وعلى سبيل المثال، كان 40% من المغاربة والجزائريين يعملون بأقل من 6,85 دولارات في اليوم، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 70% في مصر وصولا إلى 90% في اليمن.
وأورد التقرير أن “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم حيث ازداد الفقر في العقد الثاني من الألفية”.
ويعود ذلك إلى قطاع خاص غير مدعوم بصورة كافية ولا يولد ما يكفي من الوظائف، ونسبة بطالة عالية جدا في غالب الأحيان بين الشبان حتى خريجي الجامعات منهم، ودمج ضعيف للنساء في سوق العمل.
ويقترح البنك الدولي بصورة خاصة منح مساعدة مالية على شكل مدخول للأكثر فقرا واعتماد نظام تأمين ضد البطالة وإصلاح أنظمة التقاعد القائمة لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان ودعم قدرتهم على الاستمرار.
كما دعا إلى اعتماد سلسلة من القوانين الرامية إلى حماية الموظفين بصورة أفضل والسماح للنساء بالاندماج أكثر في سوق العمل. ولفت إلى أن المساعدات للطاقة وحدها تمثل بالمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة.
وأوضحت المؤسسة المالية أن قسما كبيرا من المساعدات الاجتماعية الممنوحة في معظم دول المنطقة هو حاليا على شكل دعم لمواد الضرورة الأولى والمواد الغذائية الأساسية لتكون متوافرة بأسعار مقبولة.
وهذه السياسة المتبعة غالبا ما تتعرض لانتقادات من المؤسسات المالية الدولية باعتبارها غير مجدية رغم العبء الذي تشكله على المالية العامة.
غير أن الدول المعنية بالتقرير كثيرا ما تتجاهل الانتقادات لسياساتها هذه، إذ أنها تخشى حصول اضطرابات اجتماعية في حال ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وهذه من الحجج التي أوردها الرئيس التونسي قيس سعيد منددا بـ”إملاءات” صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض بلاده معه على خطة مساعدة.
