قال البنك الدولي، إن حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب جراء الكوارث الطبيعية تناهز 6 مليار درهم سنويا.
وأفاد البنك، أن المغرب من بين البلدان الأكثر تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر البنك في أخر تقرير له حول منجزات المغرب في التصدي للكوارث الطبيعية، أنه لتقليل من حجم هذه الخسائر انخرط المغرب خلال الخمسة عشرة الماضية انخرط المغرب في جهود للانتقال من نهج رد الفعل الذي يركز على الاستجابة لحالات الطوارئ، إلى نهج وقائي مسبق لبناء القدرة على الصمود.
وشدد التقرير، أن البنك الدولي دعم هذا التحول بتمويل وتنفيذ أكثر من 230 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث، بقيمة 304 ملايين دولار، من خلال إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة الكوارث الطبيعية، من أداة للاستجابة للطوارئ إلى صندوق وطني.
ولفت البنك إلى أن المغرب منذ سنة 2016 شرع في تنفيذ نظام تأمين خاص بأضرار الكوارث الطبيعية مدعوم من طرف مشروع للبنك الدولي، ويشمل شقين، أول خاص بالأشخاص المؤمنين ويتم تدبير تعويضهم من طرف شركات التأمين، وشق ثان يشمل الأشخاص الذي لا يتوفرون على أي تغطية، ويتم تدبير تعويضهم من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفي هذا الصدد، قال التقرير إن تمويل هذا الصندوق تم من خلال ضريبة على عقود التأمين الخاصة غير الحياتية، تم من خلالها جمع أكثر من 90 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2023.
وبالعودة إلى زلزال الحوز، شدد التقرير أنه بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر الماضي، ساهم صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بنحو 300 مليون دولار لتغطية الخسائر المستحقة، من بينها 275 مليون دولار جاءت بعد اتفاقية التأمين البارامترية ضد الزلازل التي أبرمها المغرب مع شركة “جاليجر لإعاد الـتأمين” في عام 2020 .
وخلص التقرير إلـى أن المغرب بدأ أيضا في تشغيل نظام للإنذار المبكر بمخاطر الفيضانات تم إنشاؤه منذ عام 2023 في أربع مناطق تجريبية، وهي المحمدية ومنطقة الغرب ووادي أوريكا وجهة كلميم، ويتعلق الأمر بنظام “Vigirisque Inondations”، حيث يستفيد من هذا النظام بشكل مباشر ما يقدر بنحو 240 ألف شخص.
ويذكر أن المغرب في عام 2012، طور نموذجًا لمخاطر الكوارث، وهو تقييم المخاطر الاحتمالية للمخاطر الطبيعية في المملكة.
